نویسنده: هما ولی زاده دانشجوی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه هرات
بنام خدا
دخالت دولت درامور اقتصادی
دریک کشور هیچگاه دولت نمیتواند از فعالیت های اقتصادی وکنترول ونظارت در امور اقتصادی اجتناب ورزد حتی درکشورهای که الگو، لیبرالیسم اقتصادی هسستند باز هم دولت برای مداخله وتحت کنترول نگهداشتن اقتصاداز خودش فعالیت های را بمرحله اجرا میگذارد بنا ًروشهای را که بطور کل یک دولت میتوانند برای تأثیر گذاری و کنترول در اقتصاد ونظام اقتصادی داشته باشد بصورت خلاصه میتوان قرار ذیل بر شمرد :
1- نقش قانون گذاری : مهمترین عامل فعالیت های سالم اقتصادی ،بستری حقوقی است که درآن حقوق مالکیت وطرز اعمال این حقوق تعین میشود ،وقتی فردی کالای را مصرف میکند ، این کار وی ناشی از حق تصرف درمایملک است همین طور،وقتی آن کالاراباکالای دیگری مبادله میکند ،درواقع حق مالکیت وبهره برداری خویش را مبادله میکند حق مالکیت قدرت قانونی استفاده از یک ملک یا مال یا منافع آن است.تعین همین قانون قطعاًبر عهده فرداست وساز وکاربازار بدون وجود قبلی مجموعه ای از مناسبات قانونی ممکین نیست .
علاوه بر تعین بسترهای اولیه مثل قانون گذاری برای حقوق مالکیت وتأمین نظم وامنیت دولت به انگیزهای زیر دست به وضع قانون میزند :
الف- برای سامان دهی به رفتار بنگاه های اقتصادی به جهت جلوگیری از آثار صنعتی قدرت بازاری انحصارهای چند جانبه وامتیاز طلبی مثل قوانین ضد انحصار .
ب-برای جلوگیری از آثار صنعتی خارجی ناشی ازفعالیت های اقتصادی وتصحیح آنها ،مانند قوانین حفظ محیط زیست .
ج-برای بهبود در جریان نا رسایی های اطلاعاتی ،مثل وقتیکه مصرف کننده از مشخصات کالا یا خدمت مهمی اطلاع کافی ندارد یاکارگران از آثارو شرایط کاری بی اطلاع هستند وخطرفریب وجوددارد ،تعین استندارد هادر تولید ومصرف دارو ،یا شرایط بهداشت کار از این قبیل است .
د-برای بهبود توزیع درآمد مانند قانون مالک ومستأجر در جهت جلوگیری از تخلیه مورد اجاره به دست مالک .
ه-برای حفظ کیفیت های مطلوب اجتماعی وهنجاری ،مثل وقتیکه دولت مصرف برخی از خدمات یا کالا هارا ضروری اعلان میکند (مانند تحصیلات اجباری یا مصئون سازی در برابر بیماری های واگیر توسط واکسین و.......)یا تولید ومصرف برخی دیگر را ممنوع یا محدود میسازد (مانند ممنوعیت تولید وفروش مشروبات الکلی ،موادمخدر ومحدودیت برنامه های تلویزیونی وشبکه های اینتر نیتی ومطبوعات ).
2-نقش ثبات بخشی :سیاست گذاری در انواع نظام های مردم سالار معمولاً به دست قوه مجریه انجام میشود سیاست گذاری ، کاری شبه قانون گذاری است با بااین تفاوت که قانون گذاری حاصل فرایندی طولانی تر دربخش عمومی ومعمولاًکار مشترک قوای مجریه وقوه مقننه است . امادراینجا هدف کمی متفاوت است .سیاست گذاری چنانکه خواهیم دید برای مقابله بابی ثباتی های کلان ناشی از عملکرد بازاراست .دراین مقابله سرعت عمل اهمیت بسیار دارد ،به همین دلیل معمولاًسیاست گذاری در فرایند کوتاهتر وبه دست دولت (قوه مجریه)صورت میگیرد .وعمر این گونه مقررات معمولاًکوتاه تر ازقوانین است .
از جمله بیکاری یا نوسانات شدید قیمت هااز عوامل جابجایی نامناسب ثروت است ورکود وبیکاری عوامل تولید خود معمولاًباعث نابرابری بیشتردرآمد میشود ضمن آنکه نبود رشد مداوم ،هم معلول ناکار آیی وهم بخشی از علت انست .پس تأمین اشتغال بالا ثبات نسبی وقابل قبول قیمت ها ووضعیت مثبت تر ازواریدات وکمک های خارجی باید به عنوان هدفهای ضروری تلقی شوند .نظامهای اقتصادی وسرمایه داری نشان داده اند که چنین اهدافی به شکل خودکار تعین نمیشود .نظامهای اقتصادی وسرمایه داری نشان داده اند که چنین اهدافی به شکل خود کار تعین نمیشود بلکه تحقق آنهامحتاج انواع ازسیاست گذاری های دولت است .
وقتی تقاضاکننده ها زیادشوند قیمت هابیش ازتوان عرضه میشود یعنی موجب افزایش قیمت ها میشود که اینجا ضرورت به سیاست ها ی انقباضی است یعنی اینکه دولت وقتی متوجه میشود که عرضه ثابت است ودر مقابل تمامی نیروهای انسانی وماشینی به کارنیاز دارند وپول هم در دست دارند بناًباعث میشود که به قیمت زیاد کالا عرضه شده را بخرند در اینجا کدام دست نا مرئی وجود ندارد که اقتصاد را به نقطه تعادل برساند بناًاقدامات اقتصادی دولت برای ثبات بخشی به اقتصاد ضروری است که این هدف باابزارپولی ومالی تعقیب (ابزار پولی یعنی باکنترولی که دولت از طریق بانک مرکزی خوددر امور بازار دارد همیشه سعی میکند قیمت ها درتناسب با عرضه وتقاضای که موجود است در حالت تعادل باشد وابزار مالی میتواند دولت از طرق افزایش وکاهش مالیات برمردم )وباعث میشود که قیمت هارادربازار کنترول کند . البته چنان نیست که اقدامات ثبات بخشی دولتها بدون هزینه باشد وهمواره توانسته باشد مشکلات بازار راجبران نماید .ولی دولت با هدف گذاری عرضه پول ،تغیر نرخ بهره ،تعدیل تعرفه ها ونرخ ارز، تغیر هزینه کل دولتی یا مالیات ها (بودجه)میکوشد ثبات را در اقتصاد بوجود آورد.ووقتی بی ثباتی بین عرضه وتقاضا بوجود آید سبب بیکاری وتورم میشود وهم چنین بخاطروابستگی تقابل فزاینده در صحنه بین الملل ،ممکن است نیروهای برهم زننده ثبات از کشوری به کشور دیگر منتقل شود ووضعیت راپیچیده تر ودشوارسازد.
3-نقش تخصیصی :دولت در موارد متعددی در تخصیص منابع نقش بازی میکند چون دراین موارد بازار ناتوان از تخصیص بهتر عوامل تولید است .دولت در تخصیص وکنترول مالکیت مشاع سهم عمده دارد چنانچه دارایی های مشاع به دارای های گفته میشود که اعضای یک گروه از جامعه با کل جامعه به شکل مشترک تمامی ملک را مالک هستند ولی چون برای بهره برداری دارایی های مشاع هر فرد بشکل رایگان استفاده وتحت تأثیر انگیزه منافع شخصی علاقه استفاده بیشتر دارد ،عدم کنترول بهره برداری ازاین گونه دارایی ها معمولاًبه نابودی تدریجی آن منجر میشود مانند ماهی های دریا وغیره ،درکالای عمومی که مصرف یک عضواز ملک مشاع میتواند مانع بهره برداری همزمان عضودیگر شود ولی درکالاهای عمومی استفاده یک فرد مانع استفاده همزمان فرددیگری از جامعه از همان کالانیست .
دربخش دیگری که باید دولت دخالت کند کالای مختلط که آثارخارجی دارد میباشد چنانچه کالای خصوصی دارای آثار خارجی (مثبت یا منفی )را کالای مختلط گویند درمواردیکه مصرف یاتولید آنها درقدرت تولید یا مصرف دیگران اثر میگذارد وهمچنین درمواردیکه سبب اضرار به محیط زیست وجامعه انسانی میشود مانند گرد وغباریک فابریکه یاحمام .
4-نقش عدالت خواهانه :مواد قبلی که ذکر شد فقط میتواند مسایلی راچون عرضه وتقاضا دربرابر یکدیگر کنترول کند ولی جزأ تکمیل کننده آنهانقش عدالت خواهی دولت است یعنی باید دولت در توزیع درآمد عادلانه قضاوت کند وعدالت را درتقسیم درآمد مد نظربگیرد ودلیل آنهم برای جلوگیری از شکاف وتضاد طبقاتی دربین جامعه است مثلاًنمی گذارد که تولید یک کالا مخصوص رایک شرکت خصوصی درانحصارخودگیرد، یا بلند رفتن قیمت های کالا های وارد شده با اخذ مالیات بازهم درعرضه آنها به بازار دخالت دارد که از تقاضا کننده ها سوأاستفاده نشود .یعنی دولت باکار آیی خود تمام امور بازار رااگر بشکل مستقیم نمیشود بشکل غیر مستقیم هم که شده باید تنظیم کند منظور از کارآیی دولت این است تا پلانی را طرح کند که آسیبی به هیچ یک از طرفین نرساند وعادلانه باشد واز طرف دیگرمسئولیت که درقبال ملت دارد برآورده سازد بااداره وکنترول خود.
5-نقش هدایتگری :منظواز نقش هدایتگری دولت درامور اقتصادی باز این است که وقتی پلانی رابرای توزیع عادلانه درآمد بین طبقات طرح میکند اولاًباید جنبه هدایت گرایانه ورهنمایی کننده با حل تمامی مشکلات که قراراست برسرراه آنها بیاید بیان شود ودوم اینکه همچون اقتصاد از ارزشهای اخلاقی تأثیر پذیراست بناًنباید طوری هدایت کندکه تمامی سکتورهای عمومی وخصوصی راکه با تعهدات اخلاقی واز آنطریق در نتایج اقتصادی که ببار میآورد مغایرت داشته باشد. مثلاًوقتی از تجارمیخواهد که کالاهاراکه باسیاست دولتی مغایرت دارد وارید نکند ویااگر کالای دیگرراهم که واردمیکند چه نوع باشد باید امتیازی رابرای تجاردرنظربگیرد واز جانب دیگرکالاهای ضروری راکه باید وارد میشود وتجاراز وارد نمودن آنها به اساس تقاضا دولت ودرمقابل امتیاز امتناع نموده دراین قسمت دولت مکلف است که راه دیگری رابا کمک از متخصیصین اقتصادی پیداکنند برای مهیا کردن کالای وارد نشده ،درداخل کشور برای تقضا کننده گان .
آنچه باعث شد تا این وبلاگ را ایجاد کنم نوشته ها ومقالات بود که گه گاهی مینوشتم ومجبور بودم در جای آنرا نگهداری کنم واز دوستان خود برای اصلاح وبهتر نویسی آنها نظر بخواهم .