بنام خدا

حق مسکن نیز از جمله حقوق طبعی است باید بدان احترام گذاشت

نویسنده :محمد میرزایی

حیات از جمله اساسی ترین ومهمترین حقوق انسانی است که تمام ادیان (الهی وغیر الهی )وتمام مکاتب فلسفی ، اخلاقی واجتماعی از بدو  پیدایش انسان تا این عصر که ما در آن زندگی میکنیم به رسمیت شناخته است واندیشمندان بزرگ از سقراط وافلاطون گرفته تا کانت ، جان لاک وروسو واندیشمندان زمان حاضر در رابطه با این حق انسان کتابها نوشته ودر راه تفهیم آن برای دشمنان انسانها وآنانکه در توالی تاریخ تلاش شان این بوده تا این حق همگانی را منحصر بخود شان اثبات نمایند وبقیه انسانهارا از آن محروم سازند ، زحمات زیادی کشیده اند ،تا اینکه بر اساس سعی وکوشش این اندیشمندان ومکاتب مختلفه(فلسفی، حقوقی ،اجتماعی و...) بعد از گذشت زمان حیات به عنوان اساسی ترین حق در میثاق های مهم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر وقوانین اساسی دولت های موجود در جغرافیای زمین به رسمیت شناخته میشوند وضمانت اجراهای برای رعایت آن وجزاهای برای ناقضان آن به شکل مدون وصریح پیش بینی میگردند .

        آنچه قابل تأمل وتفکر است این است که حق حیات بعنوان یک حق مجرد مطرح بحث نیست بلکه به گفته جان لاک مستلزم حقوق دیگری میباشد که در نبود آنها معنی حق حیات اصلاً قابل تصور نبوده دچار ابهام وتردید میگردد وآن حقوق عبارت است از حق مالکیت ، حق مسکن وباقی حقوق که نام بردن آنهاضروری نیست . به عقیده لاک حق مالکیت است که حق حیات را معنی مینمایند ومفهوم آنرا بر جسته میسازند. بدین معنی که انسانها پیش از همه چیز های دیگر بعد از تولد نیاز به غذا وآب دارد واین نیاز انسانها مبرمیت حق مالکیت را به اثبات میرساند .

آنچنانکه لاک حق حیات را بدون مالکیت ناقص وبی مفهوم میدانند حق حیات ومالکیت بدون در نظر گرفتن حق مسکن باز هم مفهومی نخواهد داشت ،(حق مسکن نه به مفهوم چهار دیواری منزل بلکه به معنی جای زندگی کردن واقامت داشتن)  بناً حق مسکن از حقوق اساسی واولیه افراد بشر  برای ادامه حیات وبر خوداری از بقیه حقوق ومزایای انسانی آنها به شمار میروند .

آنچنانکه همه ای حقوق انسانها در عصر حاضر توسط قواعد، قوانین ومقررات به رسمیت شناخته شده وتنظیم گردیده است .حق سکونت وگزیدن مسکن نیز در قوانین اساسی کشور ها از جمله حقوق اتباع آنها پیشبینی گردیده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز درفقره یک ماده سیزده هم خود صراحت دارد "هر کس حق دارد که در داخل هر کشور آزادانه عبور ومرور کند ومحل اقامت خود را انتخاب نمایند " از این ماده چنین برداشت میگردد که انتخاب کردن محل اقامت وزندگی ورفت وآمد برای تبعه یک کشور در داخل آن کشور تابع هیچگونه محدودیت نمی باشد وهر فرد میتواند در داخل کشورش بهر ایالت ،فرمانداری ،واستان از کشورش که خواسته با شد جای زندگی بر گزیند میتواند.

قانون اساسی افغانستان نیز حق مسکن را از جمله حقوق اساسی اتباع آن به رسمیت شناخته ودر ماده سی ونه آن چنین آمده است :

"هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ،مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است "

طوریکه در فوق تذکر رفت برای اتباع افغانستان نیز در انتخاب کردن محل اقامت وزندگی درقویتری میثاق بین ملت ودولت ومنبع اصلی حقوق و وجایب هیچ محدویت ایجاد نگردیده مگر به موجب قانون .

اگر به مطالعه وپژوهش در قوانین افغانستان بپردازیم در مییابیم که باز هم برای اتباع این کشور رفتن از این ولایت به آن ولایت ، از ولایات به مرکز و ازآن ولسوالی به این ولسوالی هیچ محدویت برای انتخاب مسکن ومحل اقامت وجود ندارد جز در بعضی اماکن خاصی که مربوط به اردو ، صحت عامه ، معارف وغیره ادارات دولتی میباشند ویاساحات که  معادن در آن جاها فرار گرفته است از گزیدن مسکن مردم دولت طبق قانون جلو گیری مینماید .

افغانستان بعنوان کشور بر خواسته از جنگ وبد بختی های دهه های گذشته شاهد تغیرات وتبدیلات محل زندگی اتباع خود میباشد بعضی از مردم بخاطر نبود امکانات زندگی در دهات ومهیا کردن کسب وکار ودر نهایت ادامه حیات شان مجبوربه این شده اند که به طرف شهر ها ومراکز صنعتی روی بیاورند واین جا بجای ها بسیار طبیعی وقانونی بنظر میرسند بدون اینکه کوچکترین مانع حقوقی وقانونی در مقابل آن موجود باشد.

اگربا چشم بصیرت به این جا بجای ها نگاه شود برای تحکیم وحدت ملی ،درک همدیگر وهم پذیری ،برای گذار از یک افغانستان قطعه- قطعه که هر نقطه آن مربوط به یک قوم خاص باشد ورسیدن به یک افغانستان دارای ملت واحد وبرای ایجاد احساس مشترک در بین تمام اتباع افغانستان به نظر اغلب از صاحب نظران واندیشمندان یک گزینه موثَر است . برعکس مسئله  با توجه به پیش زمینه های موجود در جامعه افغانستان وتهدید تروریزم بین المللی طالبان والقاعده افغانستان را وهمسایه های که در قبال کشورما نیت نیک ندارند گزینه های نیز بشمار میرود که میشود از آن برای متزلزل  ساختن پایه های وحدت ملی وخدشه دار کردن ثبات واستقرار امنیت در کشور استفاده نمایند .

اما سد کردن وبستن راه بر همچو سوأ استفاده ها ازاین گزینه ها که کاملاً طبیعی وقانونی است بر عهده مردم وبالخصوص رسانه های همگانی (نویشتاری ،تصویری وشنیداری )میباشند که با درک روح زمان وسیاست های روز در پرتو قوانین نافذ در کشور مردم آگاه سازند وبرای انتخاب راه درست آنها را یاری رسانند وهمیشه با احترام به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی بامسایل برخورد نمایند وشعارشان این بخش ازماده چهارم کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی باشند:

« ما هر نوع تبلیغات وتشکیلات را که از افکار ونظریه های مبتنی بر تفوق یک نژاد ویا گروهی از اشخاص که رنگ ویا منشأ قومی معین دارند ، الهام بگیرند ویا هرنوع تبعیض نژادی را توصیه وتشویق کند تقبیح مینمایم وبرای ریشه کن ساختن این چنین تحریکات تلاش میورزیم»

مهم تراز آن بعنوان ژورنالیست های مسلمان ومتعهد در مقابل جامعه افغانی از آن شعار قآن کریم که میفرماید «هیچ کس از شما بر دیگری برتری ندارد مگر با تقوا ترین شما» دستور بگیرند وبدان عمل نمایند تا باشد که یک جامعه دور از تفرقه وبدبینی ها مبتنی بر قانون داشته باشیم .