قسمت دوم(جایگاه عدالت غیر رسمی در ولسوالی ناهور)محمد میرزایی
گفتار دوم - ساختار اجتماعی
این ولسوالی در حدود 130000 هزار الی 140000 هزار نفر نفوس دارد که در مقایسه با بعضی از ولسوالی های دیگر ولایت غزنی مثل گیرو، نفوس آن بیست برابر میباشد و از نظر جغرافیایی هم چندین برابر ولسوالی های کوچک مانند ناوه و گیرو است.
ولسوالی ناهور دارای ساختار اجتماعی قبیله ای است و معمولا در هر نقطه ای آن صرف یک خانوار و یا چندین خانوار که با هم رابطه ای خونی دارند و به مرور زمان به چندین خانواده تقسیم گردیده است زندگی میکنند. بسیاری از مسایل، نیک و بد که مربوط به این ولسوالی میشود از طریق مناسبات منطقه ای که ساختار قبیله ای دارد بدان ها پرداخته میشود. در گذشته های نه چندان دور در این ولسوالی خان سالاری و نظام سرواژی حاکم بوده که بعد از سال های جنگ به شدت کمرنگ شده و به گونه ای روابط و مناسبات خان با دهقان که وابسته به زمین بود بر هم خورده، اکثر این دهقانان به شهر ها رفته و یا به کشور های همسایه مهاجرت کرده و هرکدام برای شان زندگی ساخته و گذشته ها را به خاطره ها سپرده است. ریش سفید سالاری و ملا سالاری از ویژه گی های بارز اجتماعی در این ولسوالی است، در حقیقت جامعه ناهور در دست آخوند های مذهبی اند که معمولا دروس ابتدایی را در مدارس محلی خود شان و دروس بالا تر را در حوزه علمیه قم ایران درس خوانده اند یا میخوانند. آنها در روز های جمعه و مناسبت های مذهبی و دینی در مساجد و تکیه خانه ها سخنرانی میکنند مردم را وعظ و نصیحت می نمایند.
مردان ریش سفید از منزلت و احترام خاصی بر خور دار است و تقریبا نسبت به تمام مسایل از کوچک گرفته تا بزرگ تصمیم گیرنده آنهاست، مردم این ولسوالی ضرب المثلی دارد که میگوید((خون جوانو اوگیه)) یعنی جوانان خون رقیق دارند، احساساتی است و مسایل را درست درک کرده نمی توانند، لذا در کار های بزرگان نباید دخالت کنند. از ویژه گی های جوامع قبیله ای این است که بزرگان و ریش سفیدان تمام امور را در دست دارد و جوانان و نوجوانان اهمیت چندانی در این جوامع ندارد اگر خواسته باشند کاری انجام دهند اول باید بزرگ شوند.
مردم ولسوالی ناهور همگی پیرو مذهب جعفری بوده و از نظر قومی نیز کاملا هزاره میباشدکه به زبان دری با گویش هزاره گی صحبت می نمایند. اقتصاد مردم ولسوالی ناهور به زراعت و کشاورزی استوار است، تعدادی بسیار کمی از این مردم از راه سوداگری، دکانداری و راننده گی موتر های باربری و سواری امرار معاش می نمایند. ناگفته نباید گذاشت که مالداری نیز در کنار کشاورزی از جمله زیر بنا های اقتصادی در این ولسوالی به شمار میرود. گندم، جو، مشنگ، کچالو و غیره محصولات از مهمترین پیداوار زراعتی این ولسوالی بوده که بصورت کل در خود ولسوالی به مصرف میرسد. البته به هیچ وجه کافی نیست بر علاوه این حاصلات مردم در تابستان و اوایل خزان از آرد پاکستانی استفاده میکنند.
گفتار سوم - وضعیت زنان
زنان در ولسوالی ناهور به دلایل مختلف چون دوری از مرکز ولایت، سنتی بودن بیش از حد مردم پابند بودن مردم به ارزش های قبیله ای که بعضاً در لباس مذهب و دین خود نمایی کرده است یک اکثریت بیش از 95% آنها بی سواد است، دیدگاه آنان با توجه به جو عمومی حاکم در کشور و منطقه نسبت به زنان یک دیدگاه خاص است آنها فکر میکنند که زنان انسان های درجه دوم اند، آنها برای مردها آفریده شده است نباید در مقابل مردان حرفی بزنند و یا با تصمیمات آنها مخالفت کنند در کل زنان در این ولسوالی که یک کتله بزرگ جمعیت را تشکیل میدهند در نظام پدر سالاری و مرد سالاری از جایگاه تعریف شده برخور دار است . اختیار تصمیم گیری در امورات خانواده بصورت به اصطلاح طبیعی با پس زمینه بلند تاریخی از آن مردان است و زنان حق دخالت ندارد این یک قاعده است ولی استثناً در بعضی از خانواده ها امورات مربوط به زنده گی و سرپرستی خانواده بدوش زنان است که این چنین خانواده ها از نظر بقیه مردم، خانواده های خوبی نیستند چون زن در آن رئیس است. زنان بدلایل مختلف بخصوص عدم آگاهی و سواد تمام این اصول و قواعد را بدیهی میدانند و همگی قبول دارند که آنها حق ندارند در تصمیم گیری های مختلف حتی نسبت به سرنوشت شان که حق مردان و کار مردان است دخالت کنند.
ولسوالی ناهور به شدت گرفتار ساختارهای قبیلوی و قواعد لایتغیر سنت های مردود است و جایگاه زن در این ساختارها و قواعد لا یتغیر سنتی توسط نظام پدر سالاری تعریف شده و در این تعریف خشونت علیه زنان به عنوان قاعده به رسمیت شناخته شده و عملی میگردد، عدم خشونت استثنا است، بنا تا زمانیکه زنان این قاعده را بپذیرند عدم خشونت به عنوان استثنا باقی میماند و هیچ تصور نمی شود که زنان خشونت های مختلف و موجود علیه شان را محو نمایند. نمود های بارز و وحشیانه ترین خشونت علیه زنان بد دادن (دادن دختر بجای خون بها) دختر است که در این ساختار قبیلوی با سنت های حاکم بر آن پذیرفته شده و به عنوان یک قاعده مورد قبول همگی قرار گرفته تا جایی که توسط مقامات دولتی به این گونه فیصله های شورا های قومی رسما مهر تائید گذاشته میشود، عروس و داماد قرار دادن دختر و پسری که در بین فامیل در یک روز به دنیا می آیند در هنگام تولد در فرهنگ افغانستان یک چیزی پذیرفته شده است عملا انتقادی علیه آن وجود ندارد.
زنان اولین قربانی های عدالت غیررسمی است آن هم بصورت بسیار غیر عادلانه، در هیچ مارکه و جرگه ای زنان شرکت ندارند آنها در منازعات فامیلی که اکثر اوقات به شکل بسیار وحشتناکی تا سرحد شکستن پا و دست، زخمی شدن، لت و کوب حسابی اتفاق میافتد به شکل مضاعف مورد ظلم و بی عدالتی قرار میگیرند. یک بار در جریان منازعه شدیداً آسیب می بینند و باری دیگر زمانی است که اگر موضوع به مارکه کشانده شود باز هم اعضای مارکه ، که کاملا مردان است قبل از اینکه به جلسه شرکت کنند و بررسی صورت گیرد زن(قربانی) را محکوم میشناسند و به طور بسیار طبیعی حکم میکنند که زن نباید نا فرمانی شوهر را کند، در صورت نافرمانی حقش است که جزا داده شود. متاسفانه لت و کوب های وحشتناک تا سرحد ضرب و جرح های عمیق به گونه ای یک عمل درست و بجا بر علیه زنان پنداشته میشود و بسیار اتفاق افتاده که هیچ سوالی هم خلق نگردیده است.
دقیقا یادم هست که شش سال قبل زن و شوهری با هم دعوی کرده بود، در این میان غیرت شوهر به جوش آمده بود و زنش را با تبر ادب کرده بود و چندین زخم کاری در نقاط مختلف بدن زن وارد ساخته بود، بعد از لت و کوب زیاد تداوی هم نکرده بود. در نهایت زن بعد از دور روز یا یک روز مخفیانه فرار کرده بود و به خانه پدرش پناه برده بود. با گذشت چند روز مارکه از فامیل زن و شوهر دایر گردید بر خلاف قانون جزا و نورم های حقوق بشری مارکه صلح کرد و 30000سی هزار افغانی با مصرف تداوی زخم های زن، شوهر را جریمه کردند، قضیه به آن بزرگی به همین سادگی تمام شد، هنوز هم مردم اسم آن شوهر را میگرفت و میگفت در حق فلانی، فلانی ها(اعضای مارکه) ظلم کرده است.
باز هم از هفت سال قبل به یاد می آورم که دختری نمیخواست با پیرمردی که تفاوت سنی آنها تقریبا بیست سال بود و آن مرد دارای یک زن و چندین فرزند پسر و دختر نیز بود ازدواج کند اما خانواده اش اصرار داشت که باید دختر این ازدواج را قبول کند، ولی او هیچ گاه به این از دواج راضی نشد و بعد از آنیکه دید عرصه بسیار تنگ شده است با یک جوانی دیگر از خانه فرار کرد و تا امروز از رفتن به خانه پدر و مادر محروم است. این موضوع جنجال بزرگی به پا کرد و مارکه های چند صد نفری برای حل و فصل این قضیه تشکیل گردید. وقتی موضوع به این جا کشیده شد دیگر پای دو قبیله بزرگ به میان آمد، آنوقت ازدواج دختر و حق انتخاب و حق زندگی آزادنه او مطرح نبود بلکه آبرو و عزت دو قبیله بر مبنی سنت های جاهلانه مطرح بود. این منازعه مدت زیادی طول کشید(تقریبا یکسال) بعد از بگو مگو های زیاد و جلسات متعدد سران هر دو قوم فیصله کردند که باید از خانوداه پسری که دختر را فراری داده یک دختر پور به عقد آن مردی در آید که میخواست با آن دختر ازدواج کند. باز هم دختری دیگر قربانی این ماجرا شد که هیچ و قت شاید فکر هم نکرده بود که در زنده گی اش یک چنین طوفانی بیاید و همه چیز را بر خلاف انتظار او رقم زند. آن دختر به خاطر فیصله سران قوم به عقدی مردی در آمد که صاحب چند تا دختر و پسر بود. و مدت چندین سال این گونه زنده گی کرد و لی بالاخره طلاق گرفت. میخواهم نتیجه بگیرم که با توجه به بی سوادی مردم، سنت های قبیله یی حاکم، عزت و آبروهای جمعی، عدم آگاهی از قوانین و نورم های حقوق بشری و عدم آگاهی دقیق از ارزش های دینی و مذهبی، زنان در دهات افغانستان بصورت کل و در ولسوالی ناهور بطور خاص قربانیان دسته اول وخشونت بار عدالت غیررسمی میباشد.
مبحث دوم : بر رسی تئوریک نظرات مردم در مورد عدالت غیررسمی
در این مبحث نظریات و دیگاهای مردم ولسوالی ناهور به شکل نظری تحت عنوان مخالفین و موافقین عدالت غیررسمی در دو گفتار اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در گفتار سوم آرا و نظریات آنها به شکل کمی و آماری تحلیل گردیده است.
گفتار اول : موافقین عدالت غیررسمی و دلایل آنها
عوامل مختلف و متعدد، دوري مناطق از مركز ولسوالي، موجوديت نظام قبيله اي، موانع فرهنگي، فساد گسترده و وسيع در محكمه و خارنوالي ولسوالي، طولاني بودن روند محكمه و دادرسي بدلیل موجوديت استيناف طلبي و تميز خواهي كه نتيجه آن طول كشيدن چندين سال یک دعواي در محاكم سه گانه ميگردد، دست به دست هم داده جايگاه و موقف عدالت غير رسمي يا رسيدگي به منازعات و اختلافات توسط شوري، جرگه و يا ماركه هاي محلي را دراين ولسوالي برازنده ساخته است.
در اين ولسوالي براي حل و فصل قريب به اتفاق تمام منازعات در ابتدا به عدالت غير رسمي مراجعه صورت ميگيرد و به ندرت اتفاق مي افتد كه به محكمه و نهاد هاي رسمي دولتي كشانده شود. بدين معني كه مراجعه به نهاد هاي رسمي بصورت كل در مرحله دوم قرار دارد.
منازعات فاميلي اگر به حساب فيصدي صحبت كنيم بين 80 الي 85 فیصد، قرار آمار هاي گرفته شده و مصاحبات كه با مردم انجام شده بدلايل مختلف توسط اعضاي فاميل و بزرگان قوم و علماي مذهبی و دینی رسيده گي ميشود. مهمترين دلايل عدم مراجعه مردم به محاكم محفوظ ماندن اسرار خانوادگي براي دوام زندگي، سنتي بودن مردم، دوري محكمه از مناطق و مشكلات فرهنگي ميباشد.
آنگونه كه در گذشته تذكر رفت مردم اين ولسوالي همگي پيرو مذهب جعفري ميباشد، به گونه اي در محكمه ولسوالي كه معمولا قاضي حنفي است احساس راحتي نمي كنند و بشكلي از اشكال حالا به هر دليلي قاضي را بيگانه احساس مي نمایند.
موافقین حل و فصل قضایا و منازعات از طریق عدالت غیررسمی دلایل زیادی آورده اند که میتوان این دلایل را بدو بخش تقسیم نمود. اول دلایلی که در حقیقت واکنش های مردم را در برابر نهاد های رسمی تامین کننده عدالت بخصوص محاکم نشان میدهند. این دلایل پیش از آنیکه دلایلی بهتر بودن عدالت غیر رسمی باشد بیشتر دلایلی است که شیوه عمل کرد منفی و عدم توانایی محاکم را در حل و فصل منازعات نشان میدهند و باعث شده که مردم به عدالت غیر رسمی بیش از ساز و کار های رسمی رغبت نشان دهند. دوم دلایلی که بر میگردد به ماهیت شورا ها و مارکه های محلی به عنوان ساز وکار های عدلی غیر رسمی، هر کدام بصورت مشرح تر بررسی میگردد.
الف : دلایل و اکنشی
مهمترين دلايلي كه مردم در مصاحبات انجام شده براي عدم مراجعه به نهاد های رسمي(محاكم) در ولسوالي ناهور براي حل و فصل منازعات و اختلافات شان بيان داشته در ذيل بخاطر واضح شدن هر چه بيشتر موضوع فهرست شده است.
• دوري راه و بعد مسافت از مركز ولسوالي جايي كه محكمه در آنجا موقعيت دارد از جمله دلايل عدم رسيده گي مردم اكثر نقاط ولسوالي ناهور است كه مصاحبه شونده گان تماما بدان اشاره كرده است، اين مشكل بيشتر دامن گير مردم مناطق جرغي، برجگي، گرماب، باتور، قرناله، علاوالدين و بعضي مناطق ديگر است كه بعضي آنها حدودا سي هفتاد كيلو متر از مركز ولسوالي فاصله دارد، دست رسي در زمستان بصورت قطع در محكمه ولسوالي از نقاط نامبرده امكان ندارد بدليل برف باري هاي زياد، شدت سرما و مسدود بودن راه هاي ارتباطي.
• طول كشيدن دعوي در محكمه و حالت دوراني داشتن بدليل استيناف طلبي و تميز خواهي از ديگر دلايلي است كه اكثر مصاحبه شونده گان بدان اشاره كرده است. آنها قضايا و دعاوي را كه بيشتر آنها بر سرملكيت عقار يا زمين زراعتي و هم چنان حق آبه بوده به ياد دارد كه پانزده الي بيست سال در محاكم سه گانه با مصارف هنگفت و درد سر هاي زياد جريان داشته و در نهايت هم فيصله قطعي كه منازعه را خاتمه داده باشد از محاكم بدست نيامده است و نهايتا براي حل مشكل شان به دامن عدالت غيررسمي پناه برده است.
• فساد گسترده در محكمه ولسوالي: تمام مصاحبه شونده گان به اتفاق به اين باور هستند كه در طول هشت سال گذشته فساد در ولسوالي ناهور به اوج خود رسيده، آنها اذعان ميدارد كه نظام حاكم در ولسوالي ناهور فاسد ترين نظامی هست كه آنها در طول تاريخ حد اقل چهل سال تجربه كرده است. به باور آنها در هيچ زماني به اين حد رشوه ستاني و حق تلفي و خويش خوري بدون ترس و هراس از مقامات بالا و به صورت علني در اين ولسوالي حاكم نشده است. اين امر به شدت مردم را از نهاد هاي دولتي و بخصوص محكمه روي گردان ساخته است. از آنجائيكه اجتماع بدون منازعه يك اتوپيا است، طبعا منازعات و اختلاف واقع ميشود ولي مردم براي حل و فصل آنها عدالت غيررسمي را بهترين گزينه ميدانند.
• حاكم بودن سيستم كهنه و برو كراتيك در محاكم از ديگر دلايل است كه بعضي از مصاحبه شونده گان بدان اشاره كرده است. از آنجايكه تعقيب دعاوي در محاكم ايجاب شكليات خاصي را آنگونه كه در قانون اصول محاكمات(مدني و جزايي) پيشبيني شده است كه طبعا بروكراتيك است را مي نمايند، و مردم ولسوالي ناهور اكثرا بي سواد بوده و آشنايي چنداني با اين شكليات خاص ندارد بناً براي تعقيب دعوي در محاكم دچار مشكلات عديده ميشود و اكثرا به خاطر عدم آشنايي باسيستم تعقيب دعوي در محاكم از طرف كار مندان محاكم مورد سر زنش قرار ميگيرند. لذا ترجيح ميدهند تا منازعات شانرا در ماركه هاي محلي كه شكل و فرم خاصي ندارد حل و فصل نمايند.
عدم آشنايي مردم با قوانين نافذه كشور: تعدادي زيادي از مصاحبه شونده گان حتي با يك عنوان قانون هم در ولسوالي ناهور آشنايي نداشتند كه به حساب فيصدي میزان بالای را آنها تشكيل ميداد، عده ای زیادی هم صرف با نام قانون اساسي آشنايي داشتند و تقريبا در حدود 7 فيصد مصاحبه شونده گان از پنج الي ده عنوان قانون را ميشناختند. از آنجايكه تعقيب دعاوي در محاكم پله به پله بر اساس قانون صورت ميگيرد و در اين ولسوالي اكثريت مردم با قانون آشنايي ندارند بنا ميتواند اين يكي از دلايل عدم مراجعه آنها به محكمه ولسوالي و محاكم بالاتر باشد، كه تعدادي از مصاحبه شونده گان بر آن انگشت گذاشته است.
نكته اي ديگري كه در اين جا قابل ياد آوري ميدانم، از يكطرف بي خبري از قانون عذر پنداشته نمي شود از طرف ديگر درصدی بالای از مردم به عنوان يك واقعيت اجتماعي حتي از عناوين قوانين كه هر لحظه ممكن است بر اساس آنها مسئول و يا مجرم تلقي گردد و يا صاحب حقي شوند خبر ندارند حتي آنانيكه 12 سال درس خوانده اند و مكتب رفته اند مثلا خودم زمانيكه از مكتب فارغ شدم صرف اسم قانون اساسي را شنيده بودم و بس. با در نظرداشت اين واقعيت آيا سخن گفتن از حاكميت قانون چه معني را افاده ميكند؟ آيا بوجود آوردن يك جامعه قانون مند نياز مند تجديد نظر در شيوه هاي نشر قانون و اطلاع رساني مردم بخصوص شاگردان مكاتب نيست؟ از كسانيكه حتي اسم قانون را نميدانند چگونه انتظار رعايت آنرا داشته باشيم، آيا از نظر عقلي و منطقي درست است؟
ب : برتری های ماهوی عدالت غیررسمی از دیدگاه مردم
مردم ولسوالي ناهور آنچه كه اوراق مصاحبه نشان ميدهند بصورت كل، درک واقع بينانه و تجربي از عدالت غير رسمي دارد، خوبي ها و مزايايي را كه موافقین براي عدالت غيررسمي در مصاحبات خود بدان ها اشاره كرده و برشمرده است قابل تامل و درك است.
سازگاری با سنت های حاکم در جامعه، دست رسي سهل و آسان همه مردم از فقير و ثروت مند به ماركه هاي محلي، كم مصرف بودن و رسيده گي به زود ترين فرصت، شناسايي دقيق ماركچي ها از شرايط عيني و ذهني جامعه و شناخت دقيق از نقاط ضعف و قوت طرفين دعوي بدليل زندگي كردن طولاني در يك محل و اتخاذ تصميم درست از خوبي ها و مزايايي عدالت غيررسمي است كه توسط مردم در پرسش نامه ها بدان ها انگشت گذاشته شده و تاكيد صورت گرفته است. بدون شك دست رسي به ماركه بسيار ساده است، زماني كه منازعه يا اختلاف رخ ميدهد، طرفين منازعه و اختلاف بدون كدام مصرف و يا مقدمات خاص نزد بزرگان قوم يا ماركچي ها كه در هر منطقه داراي آدرس مشخص است مراجعه ميكنند و در حل و فصل اختلاف از آنها كمك مي طلبند و آنها هم با توجه به مناسبات حاكم بر جامعه بدون چشم داشت خاصي از طرفين دعوي و اكثرا به نيت خير خواهي بسوي حل مشكل مي شتابند. از طرف ديگر ماركه در ولسوالي ناهور مانند نقاط ديگر افغانستان جا و مكان خاصي ندارد، مسجد و يا تكيه خانه محل، مهمان خانه طرفين دعوي و زير درخت هاي قريه در فصول بهار و تابستان و ياهم كنار دريا و نهرها، مكان هاي است كه معمولا ماركه در آنجا داير ميگردد و اعضای جلسه(مارکه) به بحث و گفتگو و تبادل نظر مي پردازد. تعداد ماركچي ها در اين ولسوالي معياري مشخصي ندارد با توجه به اهميت موضوع از سه نفر شروع شده و گاهي به دو الی سه صد نفر نيز ميرسد كه در اين صورت مصارف آن بسيار كمر شكن و غير قابل تحمل ميگردد چون مصارف ماركه بدوش طرفين دعوي است، معمول اين است كه هر وعده غدايي بايد يك طرف منازعه مصارف ماركه را تهيه نمايد اگر چاشت يكي تهيه كرد غذايي شب به عهده طرف مقابل است.
انتخابي بودن اعضايي جلسه يا ماركه برای حل و فصل منازعات در عدالت غيررسمي با رضايت طرفين، از مزايايي ديگر است كه ماركه ها در ولسوالي ناهور از آن بر خوردار است، چون در وقت انتخاب اعضاي ماركه طرفين منازعه تمام تلاش شان را ميكنند تا افراد مورد اعتماد شان را برگزينند بناً به آنها اعتماد كامل دارند لذا این اعتماد ضمانت اجرای خوبی هست برای تصمیمات مارکه های محلی و به همین خاطر اطراف منازعه اکثرا فيصله و تصاميم آنها را با رضايت تمام قبول مينمايند.
گفتار دوم- مخالفین عدالت غیررسمی و دلایل آنها
نکته مهمی که باید در این جا بدان اشاره شود این است که در شرایط فعلی هیچ یک از مصاحبه شونده گان مخالف صد درصد این مکانیزم نبوده بلکه میخواستند عدالت غیر رسمی در دراز مدت بخاطر نواقص و معایب جدی که دارند باید از میزان تاثیر گذاری آن کاسته شود. مصاحبه شونده گان هيچگاه از نواقص و كمبود هاي آن غافل نبوده بلكه نواقص وعيوب آنرا يك يك بر شمرده است و با استناد به دلایل که در ذیل ذکر گردیده است مخالفت شانرا با عدالت غیر رسمی اعلام داشته اند.
• سو استفاده زور مندان
طرفين در گير منازعه از نگاه موقف اجتماعي و قدرت اقتصادي با توجه به ساختار اجتماعي كه بر مناسبات قبيله اي استوار است هميشه با هم برابر و مساوي نمي باشد، باند بازي و ساختار هاي خاصي كه در اين مناطق وجود دارد و عدم توازن قدرت ميان طرفين منازعه زمينه سوء استفاده زور مندان و آنانی را كه از نظر اجتماعي در موقف بالا تر قرار دارد از عدالت غيررسمي فراهم ميسازد و دراين صورت فيصله ها و تصميمات ماركه ها به ضرر فقرا و طبقات ضعيف جامعه تمام ميشود و باعث آسيب ديدن آنها بصورت چشم گير ميگردد. كه اكثر از مصاحبه شونده گان به اين نكته اشاره كرده و سوء استفاده زور مندان از اين ميكانيزم(عدالت غيررسمي) را از جمله دلایل مخالفت شان بر شمرده اند.
• نداشتن ضمانت اجرا
ترس طرد از اجتماع، سرزنش عمومي، در بعضي مواقع جريمه و از دست دادن موقف اجتماعي از مهم ترين ضمانت اجرا هاي است كه تصميم هاي ماركه هاي محلي را ممكن به اجرا بگذارند، از آنجايكه هيچ ارگان اجرايی كه تصميمات جرگه ها را در صورت تمرد يكي از طرفين منازعه تطبيق كند وجود ندارد ممكن است در اكثر مواقع ضمانت اجرا هاي نامبرده که بشتر جنبه اخلاقی دارند به بن بست رسيده و عدالت غير رسمي در حل و فصل منازعات اثر چنداني نداشته باشد. نكته اي كه يك تعداد از مصاحبه شونده گان با استفاده از تجربيات عيني خود به عنوان دلیل مخالفت به آنها اشاره كرده است.
• زير پاگذاشتن قوانين
نقض قوانين در تصميمات جرگه ها يك امر طبيعي است، باتوجه به اينكه اكثر مصاحبه شونده گان كساني بودند كه در ماركه ها بصورت هميشگي شركت مي كنند ولي اكثر آنها حتي از عنوان قوانين هم آگاهي نداشتند چه برسد به اينكه آنها از محتواي قوانين چيزي بدانند بناً در چنين وضعيتي احتمال زير پا گذاشتن قوانين بصورت بسيار گسترده وجود دارد با دقت در اين نكته كه هيچ نظارتي هم از تصميمات و فيصله هاي اين ماركه ها صورت نمي گيرد.
در مجموع با آنانكه مصاحبه انجام شده به اين نظر بوده كه بايد ماركه هاي محلي و غيررسمي در کوتاه مدت تقويت شود و بگونه اي تصميمات آنها وجه اي قانوني بيابد به همین خاطر همگي قيد در شرايط فعلي كشور را آورده است.
تنها نزده فیصد مصاحبه شونده گان بر اين نظر است كه ماركه ها و جرگه ها از بين برده شود و رسيده گي به منازعات بايد توسط محاكم با تمام بدي ها و رشوه ستاني هاي كه در آن موجود است صورت گيرد.
مصاحبه شونده گان در پاسخ به اين سوال كه فيصله هاي شوري(ماركه) بر كدام اساس صادر ميگردد؟ بيشترين شان بر اين اعتقاد اند كه فيصله هاي ماركه ها و جرگه هاي محلي و قومي بر اساس شريعت و رسم و رواج ها يا سنت هاي حاكم بر جامعه صادر ميگردد. كه شايد بدو دليل اينگونه جواب داده باشند: اول اينكه در ولسوالي ناهور در تمام ماركه های كه بخاطر منازعات كوچك يا بزرگ داير ميگردد يك يا چند نفر از علماي ديني حتماً حضور دارند. دوم اينكه سنت ها ورسم و رواجهاي اين مناطق چنان با ارزش هاي مذهبي و ديني عجين گشته كه هر گز تفكيك پذير نيست و ارزش هاي فرهنگي حتي خيلي خوب و عالي كه نتوانسته با دين و مذهب مردم كنار بيايد از بين رفته ونابود شده است، ولی بالعکس حتي بعضي از ارزش هاي سنتي كه با ارزش هاي ديني و مذهبي از نظر ماهوی توافق آنچناني هم ندارد ولي لباس دين و مذهب به تن كرده و در چهره يك ارزش ديني- مذهبي ظاهر شده، مورد قبول همه مردم قرار گرفته است و تخطي از آن يا مراعات نكردن آن مساوي با ارتداد و كفر به حساب می آید.
آنچه باعث شد تا این وبلاگ را ایجاد کنم نوشته ها ومقالات بود که گه گاهی مینوشتم ومجبور بودم در جای آنرا نگهداری کنم واز دوستان خود برای اصلاح وبهتر نویسی آنها نظر بخواهم .