حقوقی سیاسی اجتماعی و فرهنگی

نقد و بررسي اصول سياست

 خارجي  جمهوري اسلامي افغانستان

  چكيده:

آنچه درين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است نقد و بررسي اصول سياست خارجي افغانستان ميباشد. اين نقد و بررسي با معيارقراردادن محورهايي كه بايد در طرح و اجراي اصول سياست خارجي افغانستان مانند قدرت ملي به عنوان محور اصلي تعيين اهداف ملي و منافع ملي سياست خارجي افغانستان و اولويت بندي آنها ،رفتار بازيگران نظام بين الملل ،بكارگيري از ابزار هايي كه در روند اجراي سياست خارجي براي افغانستان مناسب است ،نيازمنديهاي كشور نقش متخصصين عرصه سياست خارجي و روابط بين الملل در طرح سياست خارجي و اجراي آن انجام شده است.

 وتبين اين موضوع در قالب تئوري رياليسم صيقل داده شده است.در پايان نيز نتيجه گيري و پيشنهاداتي جهت رفع نواقص و كاستي هايي كه در اصول سياست خارجي افغانستان مشهود است ارائه گردیده تا بتوان مطابق به شرایط و مقتضيات افغانستان اصول سياست خارجي عملگرايانه را تهيه نمود.

مقدمه:

باتوجه به گسترش روزافزون ارتباطات بين المللي واهميت فزاينده روابط خارجي كشورها،حوزه فعاليت وقلمروسياست

خارجي آنچنان توسعه يافته است كه ضرورت داردابتدا تعريف روشن ازآن داشته وحد ومرزآنرامشخص كنيم وبعد از آن به بررسي و نقد اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان بپردازيم. سياست خارجي عبارتست از : مجموعه  خط مشي ها ، تدابير ، روش ها و انتخاب مواضعي است كه يك دولت در برخورد با امور و مسائل  خارجي در چارچوب اهداف كلي حاكم بر نظام سياسي اعمال نمايد."با اين تعريف مي توان نقش سياست خارجي را در تامين منافع ملي  يك كشور بسيار ارزنده دانیست. افغانستان نيز كشوري  است با سابقه تاريخي كهن كه نظام هاي سياسي مختلف را تجربه كرده است ،ولي نظر به دلايل مختلف كه خود جاي بحث دارد ،بعنوان اهداف يا اصول سياست خارجي طرحي نداشته است، اما بعد از تشكيل نظام جمهوري اسلامي افغانستان و تدوين قانون اساسي ،خط مشي سياسي اين كشور طرح و جايگاه افغانستان نسبتا در نظام بين الملل تعيين گرديد.البته عوامل موثر بر سياست خارجي اين  كشور را نمي توان ناديده پنداشت.                 

افغانستان كشوريست كه بيش از سه دهه درگير جنگ هاي داخلي بوده است و از لحاظ موقعيت محدود به خشكه است ،اما با اقتصادي ضعيف ،جمعيتي در حدود بيست ميليون كه تقريبا اكثريت آنها سوادكافي ندارند و نبود امنيت ملي زمينه عدم رشد اقتصادي اجتماعي و فرهنگي را درين كشور فراهم نموده است ،در نتيجه اين عوامل باعث شده اند كه افغانستان از قدرت محدودي در سطح بين المللي برخورد شود و به كشوري وابسته در زمينه هاي مختلف -  سياسي و اقتصادي – مبدل شود ،اما بررسي تاثيرهرعامل درسياست خارجي كشورزمان زيادي ميبرد كه از موضوع اين بحث نيز دور است و ما سعي نموديم درين مبحث با در نظرداشت اين عوامل تاثير گذار بر سياست خارجي، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان را در سال 2008 م. تدوين شده است مورد نقد و بررسي  قرار دهيم.

طرح و تدوين سياست خارجي در افغانستان يك قدم ارزنده و نهادين سياسي بخاطر اعتبار بخشيدن به ديپلوماسي  نوپاي كشور است كه در آن ارتباط با كشورهايي كه مي توانند ما را در تامين منافع ملي و تحقق اهداف ملي كمك كنند مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.بخصوص ارتباط با  جهان غرب كه در شرايط كنوني افغانستان از طريق روابط با اين كشور ها مي تواند در رشد و توسعه اقتصادي –سياسي و تامين منافع ملي خويش استفاده بهينه نمايد.

افغانستان در سياست خارجي ، استراتيژي بي طرفي را اخذ كرده است كه نشان ميدهد اين كشور خواهان صلح و حل اختلافات از طريق مسالمت آميزآن درسطح بين الملل مي باشد ، اما بايد متذكر شد ، كاستي هايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان مشهود است كه نمي توان آنها را ناديده انگاشت. ما خواهان  آن هستيم تا اصول سياست خارجي افغانستان رانقد و بررسي نموده و طرحي  ارائه دهيم كه تا حدودي با شرايط و مقتضيات فعلي در افغانستان تطابق داشته باشد ،چراكه اين كشور با مشكلاتي  مانند ضعف اقتصادي ،فقدان  قدرت ملي كافي و عدم بهره مندي از ديپلوماسي فعال در اجراي سياست خارجي مواجه است و نمي توان آنها را بطور كل انكار كرد .اينها عواملي هستند كه افغانستان را در طرح و اجراي سياست خارجي  كارآمد محدود خواهند كرد.

بررسي  و نقد:

خاستيم به تصميم گيرنده گان اين طرح كه نقش اساسي درايجاد ان داشته توجه كنيم كه ايا از صلاحيت مشروع و قانوني بر خوردار بوده اند يا خير؟مطابق بند 2ماده 64  قانون اساسي افغانستان تعيين خطوط اساسي سياست كشور از صلاحيت ريس جمهور كشور است و بايد به تصويب پارلمان (شوراي ملي) برسد ، در حاليكه سند جديد سياست خارجي افغانستان توسط وزير صاحب خارجه تدوين شده است از طرف شوراي ملي كشور راي عدم اعتماد بدست اورده است . از طرفي سياست خارجي يك كشور توسط متخصصين اين عرصه طرح ميشود ؟ زيرا مبناي سياست خارجي را منافع ملي واهداف ملي تشكيل ميدهد ،پس فكر و ايده يك شخص كامل نبوده ونمي تواند مثمر باشد. چنانچه از محتواي مقدمه اين طرح معلوم ميشود كه اهداف سياست خارجي افغانستان توسط شخص وزير امور خارجه كشور تدوين شده است وبكار بردن كلماتي مانند به باور من وذكر اينكه افغانستان در تامين منافع ملي خود به دليل ايجابات جنگ ضد ترور و روند هاي دولت سازي و كمبود ظرفيت هاي مادي و انساني بيشتر از جاهاي ديگر بايد به ديد گاه هاي بازيگران سياسي و نظامي گوناگون توجه داشته باشد " امكان اين را ميدهد كه درين طرح افكار ساير نخبگان سياسي و اقتصادي كشور سهيم نبوده است . در بررسي محتواي مقدمه طرح سياست خارجي كشور نواقصي مشاهده مي شود كه قابل تامل است ، چنانچه محتواي آنرا مطالب تاريخي و فلسفي احتوا نموده است ؟ طوري كه مقدمه را به يك مضمون تاريخ ديپلوماسي وانديشه هاي سياسي مبدل ساخته واز دانشمندان غربي ؛ مانند: آ دام اسميت ، امانوئل كانت و مواردي ارين قبيل در طرح نظريات يادآوري شده است ،از طرفي كاربرد  فلسفه رد سياست و روابط بين الملل كه بارزترين بعد سياست خارجي است اجتناب ناپذيراست،امري كه در مقدمه طرح سياست خارجي افغانستان در نظر گرفته نشده است.در نتيجه مي توان مقدمه را متني دانست كه بيش ازنيمي طرح سياست خارجي را احتوا كرده و از ديدگاه جهاني شدن به آن پرداخته شده و افغانستان را باكشور هاي اروپايي مقايسه نموده است ، در حاليكه شرايط محيطي ، اجتماعي و اقتصادي اين كشور چنين ايجاب نميكند . تقريبا ميتوان گفت متني است كه معيار هاي علمي براي طرح سياست خارجي ، كمتر در آن مورد توجه قرار گرفته است وبعضي پاراگراف ها وحتي جملات پي درپي ارتباط محتواي باهم ندارند، ولي موضوعاتي در مقدمه ذكر شده است كه تقريبا نمي توان از بحث در مورد آنها گذشت وجاي دارد ابتدا به آنها پرداخته شودوبعد از آن به بررسي ونقد اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان بپردازيم ودر حد امكان دقت لازم را درين زمينه داشته باشيم . 1- درمقدمه ذكر شده است " بازيگرن سياست خارجي وبين المللي در اواخر قرن بيستم دگرگون شده است ونقش وآزادي عمل دولتهاي ملي در سياست خارجي وبين المللي كاهش يافته است ، با اين هم دولت ملي كماكان بازيگران اصلي سياست خارجي مي باشد ". با در نظر داشت كاهش يافتن نقش وآزادي عمل دولت هاي ملي تاكيد براينكه دولت ملي همچنان بازيگر اصلي صحنه سياست بين المللي است ، اين طرز تفكر در شرايط كنوني تا حدود زيادي صدق نميكند ونبايد تاثير گذاري بازيگران غير حكومتي بر سياست خارجي را ناديده گرفت ، زيرا كتمان آن احتراز از واقعيتي است كه عينا وجود دارد . 2- در قسمتي چنين مي خوانيم " با پذيرش اصل حق حاكميت ملي در كنفرانس صلح وستفاليا بود كه دولت صاحب حق حاكميت ملي به اصلي ترين بازيگر سياست بين المللي ارتقا يافت ". از اين قسمت چنين برداشت ميشود كه قبلا غير از دولت ها ‍‍‌‌‌‌‌‌( گر چه دولت به مفهوم امروزي از كنفرانس وستفاليا تشكيل شده است ، ولي بازهم دولت وجود داشت ) نهادهاي ديگري هم به عنوان بازيگر در صحنه سياست بين الملل وجود داشتند ، حالانكه اين موضوع به شرايط امروزي است كه غير از بازيگران رسمي حكومتي ، بازيگران غير حكومتي در عرصه سياست بين الملل ظاهر شدند و بر سياست خارجي دولتها تاثير گذارند . 3- دربخشي ديگر از مقدمه آ مده است " دگرگوني هاي بعد از سالهاي هشتاد سده بيستم ، موجب گسترش اين باور شد كه شكست كمونيسم وپيروزي نظام ليبرال وگسترش روند جهاني شدن موجب همسويي منافع ملي كشورها  در سطح بين المللي ميشود وتفاوت ها الزاماَ كاهش خاهند يافت . بر پايه اين باور ، تحليل وباز شناسي منافع ملي اهميت اصلي خود را از دست داده است ". در ساختار كنوني كه نظام بين المللي دارد وشرايط مقتضيات داخلي وخارجي براي كشورها ايجاب ميكند، اصولا سياست خارجي دولت ها مبتني بر منافع ملي آنها ميباشد ودرجهت تامين آن اهداف ملي را تعيين وطبقه بندي ميكنند ، بنا " منافع ملي اهميت خود را از دست نداده است . داشتن منافع همسویي دولت ها تقريبا طرز فكر ايده آليستي ميباشد ، چون افتراق واشتراك منافع همواره وجود داشته است وخواهد داشت؛ اين تمايزدرمنافع ملي يكي از شاخص هاي نظام بين الملل ومشخص كننده مرزهاي هويتي آنهاست 4- قسمتي از مقدمه كه آ مده است " در كشور هاي دوران گذار وكشورهاي كه در آن وفاق ملي برروي نظام دولت – ملت وجود نداشته باشد وجانبداران گفتمان ها نيز به آساني از حوزه استفاده از ابزارهاي قانوني و دايره هاي سياسي و حتي اخلاقي بيرون شوند ،دسترسي به وفاق ملي ، بسيار دشوار خواهد بود." مي توان چنين مورد نقد قرار داد كه تنها اكتفا كردن به اينكه در كشورهاي دوران گذار رسيدن به وفاق ملي مشكل است (اگر هدف افغانستان باشد)نميتواند توجيهي شود براي اينكه سياست خارجي افغانستان به تنهایي طرح شود.بايد كوشش صورت گيرد ، تا حد امكان در طرح سياست خارجي  نظريات تمامي گروه هاي تاثير گذار و متخصصين درين عرصه سهم داده شوند و نظريات آنها درنقطه اي مشترك تلاقي نمايند و از برآيند آن سياست خارجي كشور تعيين گردد ،تا كارآمدي بيشتر داشته باشد ؛زيرا در غير اين صورت همانطور كه آقاي اسپنتا وزير امور خارجه اشاره كرده اند،سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان حالت روزمره اي و انفعالي را به خود ميگيردكه درين صورت ميتوان گفت افغانستان فاقد سياست خارجي واقعي است.

5-اصل اول:درين اصل ذكر شده است كه "سياست خارجي افغانستان بر اصل عدم مداخله و باور به صلح جهاني استوار است"ديده ميشود سياست خارجي افغانستان به اساس ديدگاه امانوئل كانت ؛يعني مبتني بر اصل دوستي و باور به صلح جهاني پايه گذاري شده است كه گنجاندن اين اصل در اصول سياست خارجي بجاست ،ولي موضوع باور به صلح جهاني يكي از اهداف مافوق ملي مي باشد و اگر عملگرايانه آنرا درنظر بگيريم افغانستان قدرت برآورده ساختن اين هدف مافوق ملي را ندارد.

6-اصل دوم :درين اصل ذكر شده است :"سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان مبتني بر اصل ديپلوماسي پيشگيرانه و سياست مبارزه با نابودي علل اجتماعي ، سياسي و اقتصادي تنازعات ،پيش از آنكه منازعات به گونه اي تقابل هاي مسلحانه در آيند ، ميباشد. براين مبني، سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان رويكردي عدالت طلبانه دارد."درين قسمت ازين اصل، دو موضوع را بايد در نظر گرفت ؛طوريكه : اولا ،افغانستان قدرت لازم براي پيشبرد ديپلوماسي پيشگيرانه را ندارد كه خواهان برقراري عدالت و دفاع از آن باشد.دوما: ديپلوماسي پيشگيرانه مبنایي براي داشتن رويكردعدالت طلبانه نخواهد بود. اين موضوع در تئوري مي تواند مطرح  شود ،ولي در عمل ممكن است اين نهاد در نظام بين الملل به داده سياست  خارجي افغانستان تبديل نشوند و تقريبا آرماني به نظر ميرسد.

7-اصل سوم :درين اصل ذكر شده است كه "سياست خارجي افغانستان مولتي لاترال يا چند جانبه است " در صورتيكه هر كشور با درنظر داشت ميزان قدرت خود و رفتاري كه ديگر بازيگران سياست خارجي در مقابل آن اتخاذ ميكنند ،سياست خارجي خود را عيار مي سازد ،حال آنكه درين اصل نيز قدرت و قابليت افغانستان در زمينه هاي مختلف در نظر گرفته نشده است . از طرفي افغانستان از ديپلوماسي قوي كه توسط ديپلوماتهاي ورزيده و متخصص اعمال شود برخوردار نسيت.

8-اصل چهارم:درين اصل آمده است افغانستان خود را متعهد به همكاريهاي منطقه اي نموده در حالي كه سازمان شانگهاي كه يك سازمان منطقه اي است و به افغانستان  پيشنهاد همكاري در قسمت مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر كرده بود ، ولي ديده ميشود از طرف افغانستان به اين خواست توجه صورت نگرفت ،خوب بود كه درين اصل از طرح سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان از آن نام برده ميشد.

9-اصل هفتم:درين اصل ذكر شده است "ما با حساسيت تلاش خواهيم كرد تا افغانستان را از رويارويي ها و تنش ها ي ميان قدرت هاي جهاني و منطقوي دور نگهداريم "حالانكه از يك سو افغانستان با ايالات متحده آمريكا و انگلستان پيمان استراتژيك جداگانه دارد و از سوي ديگربرخي تنش ها ميان آمريكا و روسيه ، هند ، و چين وجود دارد ،پس دور نگهداشتن افغانستان از تنش ها ممكن به نظر نميرسد.با توجه به اينكه افغانستان توازون را در روابط خودبا قدرتهاي جهاني و منطقه اي در نظر نگرفته است؛ چنانچه  افغانستان با روسيه كه يكي از قدرت هاي منطقه اي است روابط محدودي برقرار نموده است.

اين اصل در رابطه به برقراري روابط با كشورهاي اسلامي اختصاص يافته است كه بيشتر جنبه شعارگونه دارد. درحاليكه سياست خارجي نسبتا فعال با اين كشورها وجود ندارد.از جمله با كشورهاي عربي تنها با داشتن سفارتخانه ها ،آنها به كشور هاي محدود بسنده شده است و روابط اقتصادي و فرهنگي با اين كشورها به ميزان كافي و با يسته وجود ندارد، در حاليكه افغانستان مي تواند روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي خوبي با اين كشور ها داشته باشد.

10- اصل نهم:در اين اصل آمده است كه :"سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان در برابر ايالات متحده  آمريكا و دموكراسي هاي جهان تنها از طريق مبارزه مشترك با تروريسم و پايان دادن به افراط گرايي شكل نمي يابد،ما به روابط خود با ايالات متحده و جهان دموكراسي از يك چشم انداز استراتژيك ،  از چشم انداز باور به ارزشهاي سياسي ، حقوقي و اجتماعي مشترك مي نگريم.افغانستان  به مثابه يك دموكراسي جوان در صدد است تا گام به گام به تحقق وسيع و همه جانبه ارزشهاي حقوق يشري و دموكراسي بپردازد ،اين چشم انداز همكاري استراتژيك با ايالات متحده آمريكا بر بنياد ارزشهاي مشترك سياسي ، امنيتي و منافع دراز مدت استوار است و اين همكاري ازاصول نهادين سياست خارجي ما است."مي توان گفت ،اين اصل از چندين جهت قابل نقد است:

الف)اين اصل در تناقض آشكاربا اصل هفتم قرار دارد –كه موضوع همكاريهاي استراتژيك در آن مطرح شده است - و قبلا مورد نقد قرار گرفت .

ب)"باور به ارزشهاي سياسي ، حقوقي و اجتماعي مشترك با آمريكا و دموكراسي هاي جهان " ذكر اين موضوع قابل تامل است ؛فكر نمي شود افغانستان از اين لحاظ با آمريكا و دموكراسي هاي جهان مشتركات زيادي داشته باشد.دموكراسي كه در آمريكا و ديگر كشورهاي جهان تطبيق ميشود يك دموكراسي نهادينه شده و مبتني بر تجارب تاريخي و مدني آنهاست و به نظر ميرسد اين سرنوشت مفهومي متناسب با اوضاع و شرايط افغانستان نيست.

ج)درين طرح همكاري استراتژيك با آمريكا جزءمنافع دراز مدت افغانستان قرار گرفته است حال آنكه در شرايط كنوني اين همكاري مي تواند منافع ملي افغانستان ؛ يعني منافع ملي كوتاه مدت را تامين كند ، همچنين ممكن است در آينده اين همكاري به تامين منافع ملي اين كشور منجر نشود؛ چرا كه احتمالا شرايط داخلي و خارجي كشور ،تغير رفتار بازيگران كه از اين همكاري متاثر مي شوند وضعيتي بوجود بياورند كه اين همكاري منافع ملي ما را به خطر اندازد.

د)همكاري استراتژيك با ايالات متحده آمريكا بربنياد منافع درازمدت بااين كشور،به حيث اصول نهادين سياست خارجي ذكر شده است . اين موضوع تا به حال از طريق يك سند با اعتبار حقوقي كه به شكل معاهده عقد شده و به تصويب نماينده گان مردم افغانستان در پارلمان رسيده باشد به ميان نيامده است ، كه از آن به عنوان اصل نهادين سياست خارجي ياد شود و اعلاميه اي كه با آمريكا امضاء شده است از لحاظ حقوقي –حقوق بين الملل –معاهده نبوده و الزام آور نيست.

11-اصل دهم :"سياست خارجي جمهري اسلامي افغانستان در برابر همسايگان ،بر اصول همجواري ، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و احترام به حق حاكميت ملي استوار است."در حال حاضر تعداد زيادي از كارمندان استخباراتي اسرائيل و آمريكا در مرزهاي افغانستان و ايران آزادانه فعاليت ميكنند كه بعضي از آنها تحت نام كارمندان شركت خصوصي امنيتي "بلك واتر "در افغانستان فعاليت دارند.با توجه به اينكه  شايعات حمله احتمالي آمريكا به ايران وجود داردبه نظر ميرسدكه ايران از ناحيه افغانستان احساس خطر نمايد و در قسمت افغانستان به شك و ترديد  بنگرد و آنچه درين اصل تذكر داده شده است باور نداشته باشدبناَ بايد در عمل نيز اين موضوع ( عدم مداخله)را ثابت سازد.تا در جهت اعتماد سازی بين دو كشور كافي شود.

12-اصل يازدهم:"سياست خارجي جمهوري اسلامي افغانستان بر دوستي همراه با همكاري با قدرت هاي بزرگ منطقه استوار است."تا كيد بر روابط عميق و بلند مدت با آمريكا و داشتن روابط نزديك با قدرتهاي رقيب آمريكا ؛مانند :روسيه ، چين و هند تناقض در سياست خارجي افغانستان را آشكار ميكند ؛ طوريكه درين سياست خارجي چند جانبه توازون در روابط با قدرتهاي منطقه اي و جهاني تقريبا در نظر گرفته نشده است.

نتيجه گيري :

در طرح سياست خارجي افغانستان مي توان نواقص متعدد ديگري را نيز مشاهده نمود ، انتظار داشتيم توجه بيشتر درين زمينه صورت مي گرفت و با درك عميقتر از شرايط و مقتضيات زمان افغانستان اين طرح تدوين ميشد و تعهدات اين كشور از توانايي هايش فراتر نميرفت، حالانكه با مطالعه اصول سياست خارجي افغانستان ، متوجه ميشويم كه شايد وزارت امور خارجه متعهد شده است ، در برابر ملت و جامعه جهاني موفق نباشد.برعلاوه ،تعيين اهداف ملي افغانستان در سياست خارجي آن روشن نيست و همچنان مشخص نيست چه موضوعاتي را در اولويت اهداف ملي خود قرارداده است ، حتي موضوعات مطرح شده هماهنگي لازم را ندارند، پراكنده و متناقض هستند.اهداف متحد ، سازگار و طبقه بندي شده در كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت در اصول سياست خارجي كشور وجود ندارد.بيشتر در طرح سياست خارجي افغانستان توجه به اهداف مافوق ملي در نظر گرفته شده است ؛ مانند:دفاع از عدالت بين المللي ؛يعني اتخاذ ائديواستراتژي بارزتر نسبت به ژئواستراتيژي بوده است و اين نشان ميدهد كه سياست خارجي افغانستان در بسياري موارد جنبه كاركردگرايانه ندارد.صلح جهاني و مواردي ازين قبيل كه اينها اهداف عالي و والا ميباشند ،اما افغانستان قدرت تاَمين اين اهداف را نداردو با شرايط و مقتضيات فعلي افغانستان مطابقت نداردو

درطرح سياست خارجي ادعا ميشود كه افغانستان سياست خارجي مستقل و بي طرف دارد ، در حاليكه در شرايط كنوني اين كشورو فشار و تهديدات خارجي و همچنان ضعف در قدرت ملي سياست خارجي مستقل كه در آن بيطرفي را حفظ کند نمي تواند داشته باشد.

پيشنهادات:

1-موضوع مهمي كه به آن پرداخته نشده است به مهاجرين افغانستان است.اين كشور در حدود 7 ميليون مهاجر دارد كه اين موضوع در سياست خارجي افغانستان مورد توجه قرار نگرفته است و مي توانست جزء اهداف كوتاه مدت در سياست خارجي افغانستان قرار گيرد.

2-براي افغانستان استفاده از ابزار ديپلوماسي به عنوان كم هزينه ترين ابزار سياست خارجي در جهت تامين منافع ملي روشن مناسب و مهم است.

3-با در نظر داشت اينكه افغانستان كشوريست كه از فرهنگ غني برخوردار است مي تواند ابزار فرهنگي را در جهت تامين منافع ملي افغانستان بكارگيرد.

4-توسعه اقتصادي ، جذب سرمايه گذاري خارجي در اولويت اهداف ملي قرار گيرد.مطابق ماده 10 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان سيستم اقتصاد بازار پذيرفته است بناًافغانستان ميتواند از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي ضعف اقتصادي را كاهش دهد ،اما بدون موجوديت امنيت نه تنهاتحقق اين هدف مشكل مي باشد بلكه مشروعيت حكومت نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت و در اخير چنين متذكر ميشويم كه افغانستان بعد از سه دهه جنگ در بخش روابط بين الملل به اصولي نیاز دارند كه حتي المقدور بتواند منافع ملي آنرا تثبيت نمايد و ما دانش جويان رشته اصول روابط بين الملل وظيفه خود دانستيم اصول را مطالعه و بررسي نموده و انتقادات و پيشنهادات سودمند ارائه دهيم ،بلكه گامي باشد كه نقش نخبگان علمي را در روند اجراي سياست خارجي نهادينه سازيم.

پی نوشت ها:

۱- دکترعبدالعلی قوام/اصول سیاست خارجی وسیاست بین الملل چاپ اول ۱۳۸۲

۲- منوچهر محمدی/سیاست خارجی ایران/اصول ومسایل/نشردادگستر چاپ سال۱۳۷۷

۳- هوشنگ عامری/اصول روابط بین الملل

۴- لکچرنوت درسی فاکولته حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه هرات سال ۱۳۸۷

۵-اصول سیاست خارجی افغانستان چاپ وزارت خارجه افغانستان