حقوقی سیاسی اجتماعی و فرهنگی

بنام خداوند

نوسینده:محمد میرزایی

سرنوشت قانون رسانه ها به کجا میکشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قانون رسانه های همگانی بعد از مباحثات و مشجارات زیاددر مجلس نماینده گان به تصویب رسید وبه مجلس عالی (مشرانو جرگه ) برای تصویب فرستاده شد اما مجلس دوم مصوبه مجلس اول را با تغیرات وتعدیلات به تصویب رساند .این تغیرات وتعدیلات که از طرف مجلس عالی در قانون رسانه های همگانی آمده نگرانی گسترده را درسطح نهاد های ژورنالیستی ومسئولین رسانه های تصویری ،صوتی ونوشتاری ایجاد کرده است اکثر صاحب نطران وروزنامه نگاران بدین باور اند که تغیرات بوجود آمده درقانون رسانه های همگانی آزادی بیان وافکاررا که از اصول اساسی دموکراسی است با چالش جدی روبرو میسازد وباعث میشود که مردم از واقعیت قضایا بی خبر مانده ودچار ابهام وسردر گمی گردد .این سوال که چه تغیرات این نگرانی هارا بر انگخیته اساسی به نظر میرسد وباید جواب داده شود ،تغیرات که مجلس عالی در مصوبه مجلس نماینده گان وارید ساخته و نکات مهم که باعث سروصدا هاگردیده  شامل ساختن  تلویزیون ملی درچوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ است در حالی که مجلس نماینده گان تلویزیون ملی را یک رسانه مستقل شناخته وآنرا از اختیار قوه مجریه نظر به بعضی دلایل خارج ساخته بود ،نکته دیگر  اینکه در مصوبه مجلس نماینده گان رئیس شورایی عا لی رسانه ها انتخابی پیشبیینی گردیده بود ولی مجلس عالی آنرا مربوط به وزیر اطلاعات فرهنگ دانسته است ،موضوع که از همه بیشتر مایه نگرانی است منوط ساختن گرفتن اعانه ای رسانه ها ی آزاد به تصویب شورای عالی رسانه هاست که در راَس آن شخص وزیر اطلاعات فرهنگ قرار دارد. تحلیل گران وفعالان رسانه ها وبعضی از نماینده گان در مجلس(ولسی جرگه) به این عقیده هست که شامل ساختن رادیو تلویزیون ملی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ باعث میشود که این رسانه جنبه ملی خودرا از دست داده ودر انحصار قوه مجریه قرار بگیرد ،از طرفدیگر مسئولین نهاد های اجرایی هیچگاه نخواسته ونمی خواهد که خودرا ناکام ودر اجرای برنامه ها نا موفق معرفی نماید ولو که حقیقت این باشد بلکه همیشه عکس این قضیه را خواستار است واین باعث میشود که مردم از حقیقت ها وواقعیت ها دوربماند ومسئولین اجرایی دولت همه کار کرد های درست ونادرست وتصمیم های معقولانه وعجولانه این قوه رااز طریق تلویزیون ملی بجا وموافق بانیاز های مردم وجامعه  وبه نفع مردم جلوه دهد در حالیکه ممکین است اکثر تصامیم وعملکرد ها نا عادلانه وبی جا باشد .به عقیده ای عده یی از اندیشمندان تصویب اعانه گرفتن رسانه ها از طرف شورایی عالی رسانه ها اولاُ از نظر اداری اصلاَ امکان ندارد چون اگر رسانه ای منتظر تصویب گرفتن اعانه از طرف شورایی عالی رسانه ها باشد هیچ وقت نمیتواند بطورمنظم وبرنامه ریزی شده فعالیت نماید به گونه نمونه شرکتی میخواهد برنامه ای رادرروز عید از طریق یکی از تلویزیون ها به نشر برساند اگر تلویزیون منتظر تاَئید شورایی عالی رسانه هاباشد پس باید آن برنامه رامانند "حنای  بعد ازعید"چند روز بعد از گذشتن عید پخش نماید این موضوع بدین میماند که دهقانی برای آب دادن زمینش باید از وزیر زراعت اجازه بگیرد در حالیکه ممکین است زمین از نرسیدن آب حاصلاتش از بین برود. ثانیاَ این راهی است برای سرکوب کردن وفلج نمودن رسانه های که همیشه کوشیش میکند واقعیت ها را برای مردم برساند وفساد ها را افشاکند وروی خلاف کاران را در محضر مردم سیاه کند(سیاه نه بلکه سیه بودن آنرا آشکارسازد)واین خطر جدّی است برای آزادی بیان وزمینه رفتن به سوی استبداد را اماده میسازد .

اضرار این تغیرات تاحدی آشکار گردید حال باید به این سوالها جواب داد که چرا مجلس عالی (مشرانو جرگه)چنین تغیرات رادرقانون رسانه های همگانی وارید ساخته؟،بر چه اساس ودلایل  این تغیرات را توجیه میکند؟ ژورنالیستان ،تحلیل گران وکار آگاهان عقیده دارد که با توجه به ترکیب این مجلس که ثلث آن از طرف رئیس جمهور بطور انتصابی معرفی گردیده است ویک ثلث دیگر هم بخاطر تشکیل نشدن شوراهای ولسوالی ها نیز از طرف جمهورانتصاب گردید ،بدون شک رئیس جمهور از وزراوگروه کاری خود در انتخاب اعضای این مجلس مشوره کرده وکسانی راانتخاب کرده که فردا بتواند از تصویب قوانین که برای قوه مجریه دست وپا گیر است جلوگیری کند وتا آخر دوره تقنینی حرف شنوی داشته باشد به اساس بعضی اطلاعت وزیر اطلاعات وفرهنگ بشکلی از اشکال از مجلس عالی خواسته که این قانون راتعدیل نماید . اما آیا این درست است که مجلس عالی بدون درنظرداشت مصالح عمومی مردم ورسانه ها به عنوان منبع اطلاعات درست قوانین رابه نفع قوه مجریه تعدیل وبه تصویب برساند؟ از نظر اکثر مردم جواب این سوال منفی است ومردم خواهان این است که هردو مجلس باید منا فع مردم را در سرلوحه کارهای شان قرار دهد ،بدون شک وقتی آزادی رسانه هازیر سوال میرود این مردم است که درواقع ضربه میبیند ونمی تواند نا رسایی ها ومشکلات را بصورت واضیح و درست آن مطرح نماید وبه گوش مقامات مسئول برساند .

حال باید واضیح گردد که تغیرات وتعدیلات در قانونن رسانه های همگانی از طرف مجلس عالی (مشرانو جرگه)به مواقت مجلس نماینده گان خواهد انجامید یا خیر باید منتظر ماند تانماینده گان در مجلس چه عکس العمل نشان میدهد، اما آنچه از قرینه ها پیداست مجلس نماینده گان به این تعدیلات راَی موافق نمیدهد واین باعث میشود که کمسیون محتلط برای رفع اختلاف از هردو مجلس طبق دستور ماده صدم  قانون اساسی تشکیل گردد درصورتیکه کمسیون مذکور بحل این موضوع موفق نگردد مجلس نماینده گان از صلاحیت پیشبینی شده در همین ماده کار خواهد گرفت وقانون رسانه های همگانی رابه تصویب خواهد رسانید . واین وظیفه نماینده گان مردم است که خواست های مردم رادرنظرگرفته نگذارند که حلقات خاص بخاطر نفع گروهی ویا شخصی آزادی بیان را محدود ومردم را ازین حق مسلم شان محروم گرداند.