هوالقادر

 

نویسنده : محمد میرزایی

 

چرا به قانون باور وجود ندارد؟!!!

 

پشینه قانون مداری در افغانستان بر میگردد تقریباَ به  هشتاد سال قبل و این حرکت قبل ازاینکه حرکت به سوی یک جامعه قانون مند بوده باشد بیشتر حرکتی بوده به سوی قانو داشتن تا قانومند شدن، گام های که درین راستا برداشته شده از طرف زمامدارانی بوده که در شرایط   خاصی قرار گرفته وناگزیر گردیده از قبول کردن وبه وجود آوردن بعضی قوانین وقواعد حقوقي این ناگزیری ناشی از تغیرات بوده که در جهان ومنطقه رخ داده  ودر تمام کشورها تاَثیرگذاشته است. جریان دیگری که در رفتن به سوی قانون داشتن وقانون مداری در کشور عزیز ما تاَثیر فوقالعاده داشته تلاش ها وکوشیش های بعضی مجامع خاص روشن فکری بوده است که این مجامع محدود بوده ولی موئثریت فوق العاده داشته است.

     عوامل مختلف دست به دست هم داده وباعث شده که از سال 1343ه ش   به بعد دارنده بعضی قوانین مانند قانون جزا ،قانون مدنی ،اصول محاکمات جزایی ومدنی وبعضی قوانین دیگر باشیم  .این حرکت بعداز کنفرانس بُن باشعار جديدوشدّت بيشتربرسرزبان ها افتيد واز سال (1380ه .ش) با سقوط حکومت طالبان سرو صداهای حاکمیت قانون از طریق رسانه های صوتی وتصویری گوش هارا کر میکند واین سرو صدا ها از طرف مجامع بین المللی ودولت مردان افغانستان بلند است که باید دولت قانون مند بوجود بیاوریم ،زندگی مردم مبتنی بر قانون باشد ،اساس اعمال ورفتار حکومت باید قانون باشد وصد ها باید دیگر..

 

            اما داشتن قانون یک بحث است وقانون مندی جامعه واجرای قانون بحث جداگانه که در مورد اول کشورما تا حدی موفق است بدین معنی که در مورد اکثر موضوعات دارای قانون است اما آنچه مهم است وبه قانون مندی  معنی میدهد اجرای قانون وباور مردم به قانون است که متاَسفانه درین مورد چه دولت مردان وچه  عا مه مردم خیلی ضعیف عمل کرده اند و هیچگاه باورمندی به قانون بوجود نیامده ودر اکثر موارد عرف وعادات پسندیده وناپسند بر قانون ترجیح داده شده واختلافات مبنی بر عرف وعادات از طریق شوراهای محلی،قومی ومذهبی حل وفصل گردیده است .

چه چالش های مشخص بر سر راه رفتن جامعه افغانی بسوی قانون مداری موجود بوده وهست ؟  جواب به این سوال اساسی به نظر میرسد وممکین است از زوایای مختلف قابل بحث وبررسی باشد   اماعمده چالش هایکه درین راه وجود داشته وفعلاَهم موجود است بطور خلاصه قرار ذیل است :

1- آنچنان که همه میداند افغانستان کشور است متشکل از اقوام مختلف ومذاهب مختلف ومتفاوت واکثر اتباع آنرا پیروان فرقه های اسلامی (پیروان مذهب حنفی وپیروان مذهب  جعفری )تشکیل میدهد .

اما قوانین که در گذشته تدوین گردیده  حاکمان آن زمان و قانون سازان هیچ توجه درتدوین قوانین به مذاهب دیگر یعنی غیر حنفی نکرده اند .

  این امر باعث شده که پیروان مذاهب دیگر در اکثر موارد به محکمه رجوع نکند بلکه رجوع کند به مدارس مذهبی خود ویا شوراهای قومی ومحلی و درنهایت این امر منتج شده به ناباوری وبی اعتمادی مردم درمقابل اکثر از قوانین. ازطرف دیگر بخاطریکه مجموعه خاصی همیشه بر اریکه یی قدرت قرار داشته بناَء کوشش کرده که قوانین وقواعد را به نفع این جمع ومجموعه   تهیه وتدوین ولازم الاجرا گرداند واین بخودی خود باعث شده آنانکه در قدرت سهم نداشته  نسبت به قانون وجمع که قانون به نفع آنها ساخته شده نفرت داشته باشد و هیچگاه قانون مندی راتاَمین عدالت نداند بلکه ظلم بر دیگران بداند ودرنهایت تا حد توان از قانون پیروی ننمایند .

 

2-  عمده ترین عامل که بر سر راه رفتن به سوی قانون مندی موجود است وقبلاَ هم وجود داشته فساد وریشوه ستانی ادارات ومراجع اجر ایی قانون است فساد آنچنان در سازمان اداری کشور از پائین رتبه ترین ماَمور دولت گرفته تا بلند رتبه ترین آنها ریشه دوانده که بدون دادن رشوه اجرای کارها راناممکین ساخته اند وکسی که در ادارات ومراجع که اجرای قانون بدست آنها ست ریشوه نپردازد آدم مسخره یی به نظر میرسد مثل اینکه خلاف طبیعت رفتار کرده باشد . این امر باعث شده که مردم از محاکم دوری جسته ومشکلات شانرا از هر طریق ممکین دیگر حل نماید .

 

3- عامل دیگری که درین راه میتوان بر شمرد سنتی بودن جامعه افغانی است ، یعنی اکثریت مردم این جامعه (دولت مردان ،استادان مکاتب ،استادان دانشگاه ها و عامه مردم )به قانون یا باور ندارد ویا لااقل تطبیق آنر ا میخواهد درصورتيكه برایشان نفع داشته باشد وقتیکه با منافع شان در تقابل قرار گیرد به آن راهی میرود که منافع بدست آید ولو قانون زیر پا گذاشته شود مهم نیست.بدین معنی که به مفید بودن قانون باور ندارد.

راه بیرون رفت بطور خلاصه در نظرگرفتن ارزش های مذهبي وفرهنگي اقلیت های مذهبی وقومی دیگر درتدوین قوانین ،ریشه کن کردن فساد اداری وریشوه ستانی در ادارات ودستگاه های اجرا کننده قانون ،گزينش افراد متخصص ومتعهد در رأس ادرات اجرايي قانون وبالاخره باور مند ساختن مقامات دولتی نهاد های غیر دولتی وعامه مردم به قانون مندی و فایده تطبیق قواعد وقوانین است.