بنام خدا

نظريه حاكميت ومنشاُ آن در افغانستان

نويسنده: پرويز احمد نوبهاري

حاكميت از يك كلمه لاتيني1 كه معني آن برتر را ميرساند گرفته شده كه در فرهنگ سياسي معاني مختلف از آن ارائي شده كه اكثراَ در برابر كلمات يا جملات اقتدار برتر،اختيار وضع و اصلاح قوانين ،قدرت سياسي وقانوني دولت ،استقلال سياسي يك جامعه سياسي وغيره واقع شده اند .

متفكران سياسي نيز تعاريف وتعابير مختلفي از واژه حاكميتدارد بطوري نمونه ژان بدُن حاكميت را قدرت برتر وقانوني دولت بر شهروندان بدون محدويت تعريف كرده و بلاكستون حاكميت را اقتدار برتر ،مهار نشدني ،مطلق ،مقاومت ناپذير كه بيشترين اختيارات دولت را در دست داردتعريف كرده اند.

پولاك حاكميت را قدرت غير موقت،غير قابل واگذاري وغير قابل تغير ميداند ودونالد راسل حاكميت را بيشترين قدرت واقتداري عالي دولت كه غير قابل محدود كردن اسا تعريف كرده اند.

همان طوري كه در تعاريف واضيح گرديد حاكميت داراي ويژگي هاي نيز است نظر علما ودانشمندان سياسي را بخود جلب كرده وموضوع بحث آنها واقع شده كه بعنوان نمونه چند ويژگي آنرا ذكرميكنيم مانند مطلق بودن ،فراگير بودن ،غير قابل تقسيم بودن ،دايمي بودن ،انحصاري بوودن وغيره .

اگر نظري به تاريخ حاكميت داشته باشيم كاربرد اين واژه اولين با در آثار ارسطو به شكل قدرت برتر به چشم ميخورد كه بعداَ در سده هاي ميانه كه زمان تضاد كليسا و امپراطري است در رسالات ونوشته ها بجاي اقتدار برتر حاكميت بكار ميرفت وبعداَ در سال 1576 م كه زمان پيدايش دولت هاي محلي و اربابان فئودال بود در چهره جديد اولي بار توسط ژان بدُن در آثار آن بكار رفت .

حاكميت انواع واقسام مختلف دارد كه در سطور زير بسيار گزرا به آن اشاره خواهيم كرد :

1- حاكميت رسمي وواقعي : حاكميت رسمي همانطوريكه از نامش پيدا ست در ظاهر وبه اسم است كه معمولاَ درباره شاه بكار برده ميشود كه حق اعمال واقعي اقتدار را ندارد مثلاَملكه انگلستان رسماَ منشاَ همه اقتدار است وعملاَ شكل تشريفاتي دارد .

2- حاكميت حقوقي وسياسي : حاكميت حقوقي حاكميتي است كه در قانون سازي برتر است وحكمران حقوقي كسي است كه توان صدور بالا ترين فرمانها را دارا باشد .

در باره حاكميت سياسي نقطه نظرات متفاوت است كه هر كدام ديد گاه خاص خود را دارد بعضي آنرا با كل جامعه ميداند وبعضي آنرا با انبوه مردم وبعضي آنرا با اراده عموم و بعضي آنرا با افكار عمومي ميداند .

3-حاكميت عمومي : حاكميت عمومي كه يكي از پايه هاي دموكراسي است كه در حقيقت همان اقتدار برتر مردم است كه كل توانايي هاي خود به يك حكمراني كه از طرف عموم انتخاب ميشود واگذارمي شود .

4- حاكميت عملي :گاهي در زمان انقلاب ها وتجاور ها يك شخص با اقتدار جديد پديدار ميشود ومردم را به اطاعت از فرامين خود وادار ميكند كه اين گونه افراد به مجرد استقرار حكمراني خود داراي چنين حاكميت است .

منشاَ حاكميت در افغانستان :

ابتدا ضرور است كه ديد گاه هاي كه براي منشاَ حاكميت وجود دارد بحث شود ودر اخير منشاَ حاكميت در افغانستان .

اگر به تاريخ فلسفي منشاَ حاكميت نظر اندازيم ديده خواهد شد كه دو ديد گاه در مورد منشاَ حاكميت يا دو تئوري درباره منشاَ حاكميت وجود دارد كه اولي به حاكميت تئوكراتيك كه منشاَ آن را به خداوند نسبت ميدهد معتقد است كه در طول تاريخ در مناطق مختلف به اشكال متفاوت به منصه بروز رسيده كه اكنون به آن اشاره خواهم كرد :

1-فرمانروا خدائي: اين نظريه يا شكل از حاكميت در دوران باستان رايج بود درين دوران عقيده بر اين بود كه فرمانروا خداوند است كه نمونه بارز آنرا در سلسله فراعنه مصر ديده ميتوانيم .

2- فرمانروا بنا بر گزينش خدا : اين نظريه بعد از ظهور مسحيت معمول شد كه كاملاَ تغير عميق را بوجود آورد به اساس اين نظريه جاكميت از آن شخصي است كه از طرف خداوند براي فرمانروايي بالاي بشر تعين شده وحاكم فقط در برابر خدائند مسئول هستند نه در برابر افراد كه ريشه آنراميتوان در حكومت هخامنشيان ميتوان يافت .

3- فرمانروايي بنا به خواست خداوند :

اين نظريه تقريباَ جديد تر است كه بنابه اين نظريه تعين حاكم از طرف خداوند است نه بودن مستقيم بلكه بصورت غير مستقيم كه از طرف مردم انتخاب ميشود بلكه بنا به خواست خداوند كه اين گونه گزينش با اصول دموكراسي نزديك وبا اسلام نيز موافقت دارد كه نمونه بارز آنرا در حكومت ايران ميتوان يافت چنانجه در قانون اساسي آن تذكر رفته كه حاكميت از آن خدا است كه به خواست وي يك شخص حاكم ميشود .

گروهي ديگر كه حاكميت دموكراتيك را پذيرفته اين چنين استدلال ميكند كه حاكميت از آن مردم كه بهاساس استدلالات فلسفي لاك ، ژان بُدن ،ژان ژاك رسو وغيره به ميان آمده كه معتقد به تساوي انسانهاست وهم را درحاكميت شريك ميداند وحاكميت را از آن مردم قبول كرده واين مردم كي ها اند دو نظر متفاوت وجود دارد :
گروهي حاكميت گروهي را پذيرفته اند كه تك تك افراد در اعمال آن نقش دارد مثلاَاگر جاكعه متشكل از صد نفرباشد حاكميت هريك از افراديك صدم حصه است .

گروهي حاكميت رامتعلق به ملت ميداند كه ملت را جدا ومستقل از مردم فكر ميكند كه ملت حاكميت را توسط نمايند گان خود اعمال ميكند وافراد نماينده در برابر ملت مسئول اند نه هريك از افراد جامعه كه نمونه آن در قانون اساسي 1791م فرانسه بود .

افغنستان تئوري كه از منشاَ حاكميت پذيرفته دموكراتيك است البته به نحوي بصورت نظري آنرا با ملت ميداند كه در مادهخ چهارم قانون اساسي تذكر رفته (حاكميت به ملت تعلق دارد )ولي اگر در عمل ديده شود جاكميت هم با ملت وهم با مردم كه به گمان اغلب تلفيق از دو تئوري است كه با بيان از ويژگي هاي هردونوع حاكميت موضوع روشنتر خواهد شد .به اساس نظريه حاكميت مردم استفاده از راَي براي هر فرد حق وامتيازات است وبه اساس نظريه حاكميت ملي استفاده از راُي وظيفه وتكليف است و افغنستان هم به تائيد نظريه حاكميت مردم داراي حق راي است بنا به گفته ماده بيست وسوم قانون اساسي (اتباع افغانستان حق انتخاب كردن وحق انتخاب شد ن را دارا ست ).

نظريه حاكميت مردم خواستار دموكراسي است كه بصورت مستقيم باشد اما نظريه حاكميت ملي خواستار دموكراسي بصورت غير مستقيم است. افغنستان هر دو قسم را تائيد كرده كه در ماده چهرم قانون اساسي آمده (حاكميت متعلق به ملت كه بصورت مستقيم وغير مستقيم اعمال ميكند).

از نظر حاكميت ملي قانون مظهر اراده تمام ملت وپاسخ گويي نياز هاي آنان است كه افغانستان درين مورد نظريه دوم را تاُئيد كرده اند چنانچه از ماده هشتادويك قانون اساسي اشاره ضمني به آن كرده (شورا عالي ترين ارگان تقنني كه مظهر اراده مردم واز قاطبه ملت نمايندگي ميكند )به اساس نظريه حاكميت مردم حق راي متعلق به هم است وبه اساس حاكميت ملي حق را به گروهي خاص تعلق دارد در حاليكه افغانستان در ماده بيست وسوم قانون اساسي به تائيد اين انظريه حق راُي را براي مردم وتمام اتباع افغانستان تذكر داده است.

پس گفته ميتوانيم كه افغانستان در منشاُ حاكميت تعادل را رعايت كرده و اختلاط از هردو نوع حاكميت راپذيرفته است.