حقوقی سیاسی اجتماعی و فرهنگی

به نام خداوند عادل

اعدام وتطبیق قانون درمورد آن

ارتکاب جرم از لحاظ تاریخی باخلقت بشرهمزمان ومترادف است، چنانچه درداستان خلقت انسان درمتون دینی شاهدیم که ارتکاب فعل منع شده ازسوی پروردگار باعث هبوط آدم وحوا ازبهشت به زمین گردید. ازاین نظرانسان موجودی خطاکار ومجرم بوده که باید به طریقی ازارتکاب جرم بوسیله ی وی جلوگیری گردد.

جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم درباره جرم میگوید:

جرم رفتارهایی است که باانجام آنها ازطرف جامعه عکس العمل ویژه ای به نام کیفر تبارز میکند.

چنانچه مشاهده میگردد، میان جرم وکیفر رابطه علیت وجود دارد بگونه ای که کیفر یا عکس العمل جوامع در برابر وقوع جرم بسبب تکامل جوامع گوناگون  یکسان نیست .

در جوامع ابتدایی انتقام اساس تعقیب ومجازات بود درحالیکه درجوامع مدرن غیر قانونی بوده عمل وجلوگیری ازتکرار عمل جرمی مشابه ازسوی سایرین اساس کیفر میباشد ازسوی دیگر دخالت اجتماع درجرایم یکسان نیست :

بگونه ای که در جوامع ابتدایئ مجازات شخص خاطی جنبه شخصی وخصوصی ودرمراحل بعدی قبیله ای وگروهی داشت درحالیکه در جوامع مدرن تنها دستگاه های مسئول امنیتی وقضائی حق تطبیق مجازات رادارند زیراامرتحقیق،  جمع آوری وبررسی دلایل جرم باید با بی طرفی کامل انجام شود و این ممکین نیست مگرآنکه صدور حکم کیفری وبطور کلی اجرایئ عدالت بدست دولت که نماینده جامعه است سپرده شود وبدین نحو ازافراط های انتقام جویانه وغیر منطقی بستگان مجنی علیه  یا اغماض های ناصحیح منصوبین جانی جلوگیری گردد.

پس ازذکرمقدمه فوق مشخص شدن نقش انحصاری دولت در اجرایئ عدالت ومجازات مجرم ، سعی مابراین است که اشد مجازات یعنی اعدام را ازجنبه های مختلف بررسی نمائیم .

درطول تاریخ اعدام به روش های مختلفی ازقبیل :

دارزدن ،سربریدن ، پرتاب کردن ازنقطه بسیارمرتفع، سوزاندن ،غرق کردن، سنگ باران کردن ، مصلوب کردن و... که درمورد جرایم بزرگ تطبیق میگردید .

تاقبل ازقرن هجده میلادی پادشاهان بااستبداد به حکومت پرداخته وکوچکترین مخالفتی را با اعدام مخالفان سرکوب مینمودند.

در قرن هجده براثر پیشرفت نهضت های لیبرال وتحت تاثیر انقلابات آمریکاوفرانسه قیود ومحدودیت های برمجازات اعدام وضع گردید به گونه ای که تعذیب انسان به وسیله اعدام منع گردیده وسیستم اعدام درکشورهای اروپای به سه روش ذیل تقلیل یافت:

1- دارزدن          2- سربریدن          3- تیربارا ن

علاوه بر روشهای فوق در ایالات متحده ازصندلی الکتریکی نیز استفاده میشود.

درطول قرن بیستم مجازات اعدام درتمامی کشورهای اروپایی لغو گردید اما دربرخی ازایالات آمربکا وسایر نقاط جهان بنابر مقتضیات خاص ملی، منطقی واجتماعی مجازات اعدام لغو نشده است وبارعایت دواصل ذیل به اجراگذاشته میشود:

1-غیر علنی بودن وعدم اجرای حکم اعدام در اماکن عمومی

2- اجرای حکم اعدام به سرعت وبدون شکنجه وتعذیب

درکشورمانیز مجازات اعدام تا قبل ازکودتای کمونیستی هفت ثور بیشتر درمسایل قصاص ودربرخی موارد محدود مخالفان سیاسی را شامل میگردید ولی دردوره ای اختناق وسرکوب ترکی وامین شاهد اعدام های دسته جمعی وبدون محاکمه بودیم که گورهای دسته جمعی آن دوران، درجای جای کشور ما تاهنوز هم کشف میگردد. پس ازسقوط کمونیستها وایجاد خلأ قدرت طی یک دوره ده ساله به علت نبود حاکمیت مرکزی مقتدر وحکومت قانون بازهم شاهد اعدام های بی رویه وانتقام جویی های خونین درکشوربودیم که خوشبختانه باآغازروند بازسازی اکنون ازین امر کاسته شده است، به گونه ای  که در دوره اخیر پس ازسال1380 حتی یک مورد اعدام هم صورت نگرفته است واین امر علی رغم همه جنایات وجرایم بزرگی است که متاسفانه در کشور ما صورت می گیرند .

دلیل عدم اجرای حکم اعدام چیست؟ آیامانع قانونی وجود دارد یا قانون دارای خلا بوده ویادستگاه های اجرای وظیفه خودرا بطوراصولی انجام نمی دهد.

این ها سوالاتی هست که قصد داریم ازجهات ونظرات مختلف مورد بررسی قراردهیم:

 مستندا ت قانونی اعدام درقوانین افغانستان عبارتند از :

الف- ماده بیست سوم قانون اساسی : زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است هیچ شخص بدون مجوزقانونی ازاین حق محروم نمیگردد .

ب- ماده سه صدونودوپنج قانون جزای افغانستان : مرتکب قتل عمد دریکی ازحالات آتی به اعدام محکوم میگردد:

1- در حالتی که قتل با اصرار قبلی وترصد توأم باشد.

2- اگرقتل توسط استعمال مواد سمی ،بیهوش کننده یامنفجره صورت گرفته باشد.

3- اگرقتل باانگیزه دنی یا دربرابراجرت ویا به طور وحشیانه صورت گرفته باشد.

4- اگرمقتول ازاصول قاتل باشد.

5- اگرعمل قتل برموظف خدمات عامه دراثنای اجرای خدمت یابه سبب آن صورت گرفته باشد.

6- اگرقاتل قصد قتل بیش ازیک نفررا داشته وبه اثر فعل واحد قتل همه آنهاصورت گرفته باشد.

7- اگرقتل توام با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد.

8- اگر قتل به منظورتمهید یا تسهیل یا تنفیذ وقادرشدن به ارتکاب جنایت ویا جنحه که جزای آن ازیک سال کمتر پیش بینی نشده باشد ویا به منظور فرار ویا رهایی ازجزا صورت گرفته باشد.

9- اگرمرتکب قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد ودرخلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگریاشروع درآن گردیده باشد.

ج- ماده سه صدونودوششم قانون جزا: مرتکب قتل عمد دریکی ازحالات عادی حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم میگردد:

1-درحالتی که قاتل قصد قتل شخص واحد را داشته باشد وفعل اومنجر به قتل بیش از یک نفرشده باشد.  

2- درحالی که قاتل جسد مقتول رامثله نماید.

3- درحالی که جانی درغیرازحالات مندرج اجزا{1و2}مندرج ماده {395}این قانون مرتکب قتل گردد.

د- فقره دوم  ماده سی ویک قانون مبارزه علیه مواد مخدر: هرگاه براثر مقاومت قاچاق بر مندرج فقره {1}این ماده موظفین یا سایر اشخاصی که درگرفتاری باموظفین کمک مینمایند به قتل برسند، مرتکب به اعدام محکوم میگردد.

چنانچه مشاهده می شود، در قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی به طور ضمنی به سلب حق زندگی افراد با مجوز قانونی را مجاز دانسته و از سوی دیگر به طور روشن و واضح در مواردی که از قوانین جزاء و مبارزه با مواد مخدر ذکر گردید، مجازات اعدام وضع گردیده و باید تطبیق گردد ه این نقص بیش از آنکه به نبود و یا عدم وضوح قانون مربوط باشد به سبب تعلل و عدم اجرای قانون صورت گرفته است.

سعی ما در ادامه این مبحث بررسی دلایل احتمالی این امر می باشد، در این راستا با طرح سوالاتی از دست اندرکاران اجرایی مانند قضات دیوان جزا، مدیر محبس و سارنوالی و برخی صاحبنظران مانند مسئولان حقوق بشر، اساتید محترم فاکولته شرعیات و حقوق به بررسی این مسئله میپردازیم.

اولین سوال که درین موضوع باصاحب نظران محترم مطرح گردید این بود که آیااعدام تعدی  برحق است یا احقاق حق؟

قاضی امان  الله وقاضی غلام حیدراحدی ازمسئولین دیوان جزای ولایت هرات تقریبا جواب مشابه به سوال فوق ارایه نمودند وگفتند: به نظرماآنچه درقانون آمده اجرای آن احقاق حق است نه تعدی برحق واعدام ازجمله مواردی ا ست که درقوانین کشوردرحالات خاص پیشبینی گردیده است ومجرمینی که حالات ذکرشده درقانون برآنها منطبق بوده وپس ازطی مراحل قانونی وبه مجازات فوق محکوم گردیده اند.

همچنین سمنوال دکتر محمد صدیق همت مدیر محبس ولایت هرات درین موردچنین اظهار نظرنمود:

بررسی اعدام ازنظرشرعی وقانونی وحقوقی بسیارمشکل است اما به نظرمن به عنوان یک افغان آنچه راکه قوانین افغانستان بدان حکم مینماید باید موردطتبیق قرارگیرد ازسوی دیگر سه دهه جنگ وبی قانونی طتبیق قانون را یگانه آروزوی مردم گردانیده است.

حارنوال حقیار مشاور حقوقی ریاست خارنوالی ولایت هرات درپاسخ چنین گفت: اعدام به استناد آیات واحادیث هیچگاه تعدی برحق نبوده بلکه درآن حیات جامعه واحقاق حق افراد متصورهست وقانون جزای افغانستان آنرا شدیدترین مجازات دانسته که باید تطبیق گردد.

خانم ماریابشیر ر.ئیس خارنوالی مرافعه ولایت هرات بااشاره به برخی جنایات بزرگ ارتکاب یافته درسطح ولایت هرات طی سال  85 خاطر نشان ساخت که خارنوالی مطابق قانون برای جرایم فوق تقاضای صدورحکم اعدام نمود که پس ازتائید محاکم اعدام به منظور جلوگیری ازاخلال درنظم عمومی واحقاق حقوق جامعه وافراد ازطریق اجرای قانون برای آنها صادر گردید بدین ترتیب خارنوالی بادرخواست حکم اعدام آنرانوعی احقاق دانسته است .

درین مورد آقای حکاک ریس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر درولایت هرات نظر خویش را چنین بیان کرد:

علاوه براینکه کشورماعضو جامعه بین المللی بوده وماخودرا به رعایت حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی متعهد میداانیم قوانین افغانستان ومنافع ملی کشور برای ما باید ازهرچیزدیگر  اولویت داشته باشد واعدام برای جلوگیری از بی نظمی دراجتماع واحقاق حق جامعه وافراد ضروری است.

طارق نبی یکی ازاساتید دانشکده شرعیات دانشگاه ولایت هرات بااستناد به آیه ولکم فی القصاص حیات .........    اجرای حکم اعدام رااحقاق حق جامعه وافراد متضرردانسته وآنراموافق رضای خداوندمیداند .به همین ترتیب آقای وحدت یکتن ازاستادان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درجواب این سوال چنین گفت:باتوجه به اینکه اعدام درموارد مشخص توسط قانون جزای افغانستان به عنوان شدیدتزین مجازات تعزیری پیشبینی گردیده واجرای آن به وسیله تیرباران است تابه هنگام مرگ ،ازطرف دیگراعدام ازجمله حقوق الله است نه حقوق العبدبناباید احقاق حق باشد نه تعدی برحق.

سوال دوم:  طی سالهای اخیر صدور حکم اعدام به چه میزان بوده است؟ 

قاضی غلام حیدراحدی یکی ازقضات دیوان جزای محکمه استیناف ولایت هرات درجواب این سوال گفت تنهاطی سال هشتادوپنج تقریباسی مورد حکم اعدام ازطریق محکمه استیناف این ولایت صادرگردیده وبه استر محکمه مرکز کابل فرستاده شده اما ازطرف آنها تاهنوز نه ردگردیده ونه هم تائید  بلکه مجرمین محکوم به اعدام بلاتکلیف در محبس به سرمیبرد.

آقای همت مدیر محبس ضمن تائید  گفته های دیوان جزا ی ولایت هرات به مورد مشخص اشاره نموده گفت: مادرداخل محبس هرات مجرمی راداریم که مدت پنج سال است تاهنوز انتظار نهای شدن حکم دررابطه باخود را میکشد واین امر مخالف ماده بیست ونهم قانون اساسی میباشد.که تعذیب انسان رامنع قرار داده است

ازسوی دیگرزندان برای مجرمین تبدیل به یک فضای امن گردیده که هیچوقت درآن احساس خطروجود ندارد براحتی وبدون ترس ازاجرای عدالت زندگی خودرادرزندان به سربرده وازلحاظ اقتصادی نیزباری بردوش جامعه می باشند

خانم بشیر علاوه بر تائید گفته های قضات دیوان جزا ومدیر محبث گفت به عنوان مجری قانون تاکید برطتبیق قانون دارم.

 سوال سوم :  بااینکه مجازات اعدام قانونی هست وبه نفع جامعه نیزهست چرااجرانمیگردد دلیل عدم اجرای آن چیست ؟

قاضی احدی به این سوال چنین پاسخ داد دراجرای حکم اعدام که پیش شرط آن تنفیذ ازطرف رئیس جمهوراست درطول حکومت جدید عملااعدام اجرانگردیده وما کاملا موافق اجرای حکم اعدام مطابق قانون وبادرنظرداشت شرایط فعلی جامعه وحفظ امنیت هستیم واین امرباعث عبرت گرفتن دیگران وپائین آمدن گراف جرایم خواهد گردید  پشنهاد مااین است که یااین حکم قانون اجراگردد ویاهم قانون تعدیل شود.

سمنوال دکتر همت مدیرمحبس ولایت هرات جوب این سوال راچنین خلاصه نمود: دلیل عدم اجرای حکم اعدام باید پالیسی دولت برای تعدیل باشد والاباید حکم محکمه درنهایت امر مطابق قانون طتبیق گردد.

خانم ماریابشیر درین موردچیزی نگفت ولی{ خارنوال حق یار} مشاور حقوقی وآمرتحقیق سارنوالی هرات چنین اظهارنظرنمودند یکی ازدلایل عدم رسیدگی نکردن استر محکمه در مرکزبه این دوسیه ها تراکم بیش ازحدآنهاست ،که نمیتواند قانونی باشد فکرمیکنم بیشتر بهانه جویی قضات استرمحکمه وموئثرعمل نکردن آنهارامیرساند.

آقای حکاک ریس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر درولایت هرات میگوید   دلایل عدم اجرای حکم محکمه برمیگردد به قوه قضائیه اماباید توجه داشت که حقوق بشر هیچگاه مخالف اعدام نیست اما همیشه خواهان عدالت میباشد بدین منظوردرمورد اسدالله سرورریس عکسا حکومت نورمحمد تره کی وامین کمسیون مستقل حقوق بشر فشار وارید کرده بالای دولت تاحکم اعدام که ازطرف محکمه صادرگردیده به مرحله اجرا گذاشته شود .   حتی حقوق بشر خواهان تشدید مجازات دربعضی موارد نیز هست مثلا مجازات اختطاف اطفال که قبلاحبس متوسط یعنی پنج سال بود براساس درخواست وپافشاری کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان این مجازات تشدید یافت وبه حبس طویل ارتقا پیدا کرد.

اما محترم طارق نبی یکی ازاستادان دانشکده شرعیات این سوال را متفاوت ازدیگران جواب داد  وگفت کشورما اشغا شده است وهیچ آزادی حکومت افغانستان درطبیق احکام قوانین ندارد ،آنهای که درراس امورند عمال اند وبراساس تعهدات که دارند عمل مینمایند البته این نکته راباید علاوه نمود که ولی امر باتوجه به منافع مسلمانان وکشورش میتواند حتی حدود رامعطل بگذارند شاهد برین مدعاعام الرماد یاقحطی است که در دوران خلیفه دوم اسلام رخ داد اماکسی به جرم سرقت دستش بریده نشد.

آقای کریمی اراساتید دانشکده حقوقوعلوم سیاسی دانشگاه هرات ئلایل عدم اجرای حکم اعدام رابروکراسی موجددرمحاکم ودلایل سیاسی میخواند.

آخرین سوال:راهکارعملی برای حل این معضل چیست؟

قاضی امان الله راهکارعملی دررابطه باموضوع اعدام م  شورای ملی ونماینده گان مردم رامسئول میداند وتنها راه موثر به نظروی پارلمان باید درقبال تطبیق قانون ورفع  بلاتکلیفی موجوددرین زمینه بایدگامهای عملی بردارد.

سمنوال دکتر محمد صدیق همت ضمن برشمردن مراحل اجرایی قانون که عبارت از خطی ،زبانی وتطبیقی میباشدعلاوه نمود که درکشورما دو مرحله اول بخوبی انجام میگیرد وضعف وعدم اجرا برمیگرددبه مرحله سوم یعنی تطبیق قانون  وراه بیرون رفت ا زاین معضله به نظرمن ایجاد یک کمیسیون مستقیل نظارت بر تطبیق قانون متشکل ازافراد متخصص ومتعهدازاعضای شورای ملی، قضات،لوی سارنوال وسایرنهاد های حقوقی میباشد باپیش شرط عمل کردن موئثر ودلسوزانه  این کمسیون     به نظرمن این راهی است برای اجرای عدالت وجلوگیری ازضایع شدن حقوق جامعه   وتامین نظم وامنیت درجامعه.

خانم بشیر چنین راه کار ارایه میدهد:   من فکرمیکنم باید برای مامورین اجرایی دولت احساس مسئولیت ایجاد گردد واین احسا س مسئولیت راهی است برای  تطبیق احکام قانون.

آقای ثاقب رئیس دانشکده شرعیات درین مورد چنین مگوید :   وکلای مردم درشورای ملی وظیفه دارند تاناظربراعمال دولت باشدودرین مورد خاص یعنی اعدام بالای قوه مجریه فشاروارید نمایند تاطبق قانون جزای افغانستان وحکم محاکم عملی گردد    ولی ایجاد دیوان خاص یاکمسیون ویا هر چیز دیگر ازین قبیل جزاینکه مصارف هنگفت بار آورد نتایج عملی نخواهد داشت نمونه عملی آن کمسیون مستقل اصلاحات اداری است  که کارایی چندانی نداشته.

عبدوالواحد فروتن یکتن ازاستادان دانشکده شرعیات باتائید گفته های آقای ثاقب علاوه نمود که دانشگاه ها به خصوص دانشکده های حقوق وشرعیات دربرجسته ساختن نابسامانی ها وعدم طتبیق قانون ازنقش فوق العاده موثر برخوردارند است.

 آقای ایوبی یکی ازاستادان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه هرات درپاسخ به این سوال چنین گفت:باتوجه بهاینکه کنوانسیون حقوق مدنیوسیاسی اعدام رامحکوم نمودهاستوهم چنان فضای حاکم درجهان وسطح بین الملل به سوی محوکردن اعدام ازلیست جرایم است چون اعدام حق حیات را سلب مینماید من فکر میکنم پیش ازآنکه راه کار برای اجرای حکم اعدام ارائیه دهیم باید درتلاش این باشیم که زمینه های بوجود آمدن جرمی که مجرم به خاطر آن محکوم به اعدام میشود ازبین برده شود مثلا فقراقتصادی رابا اقدامات مئوثیر ازبین ببریم .شرایط وزمینه های ازدواج را بشکل بهتروباسهولت های لازم ایجاد نمایم تافقر جنسی که یکی ازعوامل بروزجرم های خطرناک است زدوده شور،تامجرم محکوم به اعدام رااصلا نداشته باشیم .  

اضرار عدم تطبیق حکم اعدام

درمورد اضرار عدم اجرایی حکم اعدام برای جرایم بزرگ ومجرمین خطرناک تمامی صاحب نظران اتفاق نظربراین داشتند که عدم طتبیق مجازات اعدام سبب تضیع حقوق جامعه ومجنی علیه گردیده وبرای جانی های خطرناک فضای امن ایجاد میشود  که هرجنایت را بدون واهمه وترس انجامدهد ازطرف دیگر باعث تشجیع بقیه مجرمین که هنوز به ارتکاب جرم آغازنکرده اند میشود بالاخره جامعه دچار بی نظمی وهرج گردیده  گراف جرایم روزبه روز سیر سعودی خودرا طی مینماید آنوقت است که هیچکس درچنین جامعه ای احساس امنیت وآرامش نمیکند.

آنچه درتحقیق لازم است نتیجه گیری است اما ......    توخود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل 

تهیه وتدوین محمد علی {توسل}و محمد {میرزایی}