X
تبلیغات
حقوقی سیاسی اجتماعی و فرهنگی

شنبه سی و یکم شهریور 1386

صلح

محمد میرزایی

 

روز جهانی صلح برتمام مردم جهان

 

 

 به خصوص مردم جنگ دیده

 

 

مبارافغانستان کباد.

 

 

زنده باد صلح.

 

 

ما صلح رادوست داریم.

 

 

 

ما صلح میخواهیم.

 

 

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 14:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه سی و یکم شهریور 1386

قدرت وچوکی

          بنام خدا

نویسنده: عباس رستگار                       

نورد بام قدرت وچوکی

بهتراست اندکی پیرامون قدرت وچوکی صحبت شود تا بدانیم که این نیروی قوی چیست که صراط مستقیم انسانها را تبدیل به راه پرپیچ وخم وناهموارمیکند که دراین رهگذردنیا وعقبا را باهم میبازد وبفهمیم که راه رسیدن به این مقام وجایگاه کدام است وآنان که دراین جهت طی طریق میکنندازکدام موانع عبورمی کنندوکدام مشکلات هاراپشت سرمیگذارندوازچه شیوه استفاده میکنند ،البته ازشیوه که برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند درتمام جوامع انسانی تقریبا یکسان است وعواملی مختلفی برای کسب موفقیت دراین راستا وجود دارد مانند ثروت، نام، موقعیت واعتباراجتماعی و... بالاخره عوام فریبی ومردم فریبی که دراین نوشته سعی براین است که به همین موارد بیشترپرداخته شود.که به حیث یکی ازپلکان قدرت ازآن استفاده می شود .

   درطول تاریخ وقتیکه مشاهده کنیم مبینیم که خداوندان قدرت واربابان زوریکی ازشیوه های که برای رسیدن به قدرت ازآن استفاده می کردند همین عوام فریبی واستفاده ازاحساسات وعواطف مردم بوده است که البته درقدیم به یک نحو ودرعصرحاضربه نحوی دیگروطریق دیگراست درقدیم بصورت مستقیم بعنوان برده ازانسانها استفاده میکردند، وبهره کشی طوری بوده که درجنگ، درکارساختن ساختمان وعمارت، درامورکشاورزی ازبردگان استفاده میکردند، مراکزی که درعصرحاضرازآنهابعنوان تمدن بشری یاد میشود مانند دیوارچین، اهرام مصر، عمارتهای یونان و روم وهمه تمدنها وآثارهای باستانی توسط بردگان ساخته شده وتبدیل به آثارهای بزرگ تاریخی شده است، وبردگان درکارساختن این تمدنها اگر نمیتوانستند ویا خسته می شدند درمیان سنگ وگل دیوارهاگذاشته میشدند ومی مردند واگرزنده می ماندند وکاربنارا تکمیل می کردند افتخاراتش بنام کسی دیگری ثبت می شد که طبعاً اربابان و حاکمان بوده اند ودرجنگ آنها برای کسانی می جنگنیدند که همدیگررامیشناختند ودرعین حال باهم دشمن بودندوازطرف دیگرهردوطرف میدان جنگ بردها بودند ،وهم دیگررانمی شناختند اما دشمن هم نبودند بلکه همه آنها یک سرنوشت داشتند وآن بردگی بود.چون دراختیاراربابان قدرت بودندمجبوربودندکه باهمدیگربجنگند بدون اینکه همدیگررابشناسندوبدانندکه برای چه وچرامی جنگند، وقتی درجنگ شکست می خوردند جزای شکست خوردگان جنگ این بود که تا ابد برده می ماندند ویاهم اعدام می شدند واگر پیروزمی شدند این پیروزی وافتخارات مال اربابان وحاکمان بود وبه برده ها کوچک ترین اهمیتی داده نمی شد به هرصورت این وضع کسانی بود که در قدیم میزیستند و وسیله دست صاحبان قدرت قرارمی گرفتند اما درعصرحاضراین وضعیت فرق کرده وسوء استفاده ازانسان ها بصورت غیرمستقیم چه در قالب روحیه ملی وچه نژادی ، سمتی وزبانی شکل میگرد و بااستفاده ازاحساسات وعواطف آنها مورد استفاده صاحبان قدرت قرارمی گیرند که این به تناسب وضعیت نژاد، مذهب، زبان وغیره در جوامع مختلف متفاوت است در جوامعی که تعدد نژاد، مذهب و زبان کمتر است ویا به سخن دیگر جوامعی که دارای نژاد، مذهب، وزبان واحدی هستند ویاازنظرعلمی وفرهنگی جوامع مترقی و متکامل اند موارد سوء استفادﮦها کمتر به چشم می خورد ویااصولاً وجود ندارد اما در مناطق که تعدد نژاد،  زبان ومذهب است ویا جوامعی عقب مانده وفقیرکه از نظر علمی وفرهنگی نیز ضعیف هستند این موارد خیلی بر جستگی دارد نمونه اش کشور خود ما است که به مسائلی پوچ و بی معنی که به نام قوم ،مذهب و لسان به آن افتخار میکنیم وجهت گیری می کنیم خیلی تاکید میشود.  

البته قوم، مذهب و زبان ذاتاً پدیده بدی نیستند و انسان ها حق دارند به قوم ،به مذهب وبه زبان خود افتخار کنند واز آن حمایت کنند اما نه به گونه ای که این افتخارات و حمایت هابصورت پردﮦای جلو چشم مارا بگیرد و قادر به دیدن ارزش ها و منافع خودوتشخیص خوب وبد نباشم. مفاهیمی مانند منافع ملی پلورالیسم دینی و سیاسی این ها است که میتواندمارابرمحوریک ارزش مشترک متحد وهماهنگ می سازد و باید به آنها توجه شود.

فعلاً نقطه توجه ما وجهان بینی ما در حصار تنگ قوم پرستی و تعصبات لسانی و مذهبی محصور شده است که قادر به دیدن و پذیرفتن مفاهیمی مانند صلح ،همدیگر پذیری و پرداختن به یک ارزش مشترک (منافع ملی) نیستیم و به مسائلی اهمیت می دهیم که هیچ  سودی از این کار نصیب ما نمی شود غیر از اینکه باز وسیله و ابزار دست اربابان قدرت و حاکمان انسانخوار شویم که نتیجه اش را در طول چندین دههٌ گذشته دیدیم و در حال حاضر نیز از همان زهر نابودی مینوشیم، مردم عوام که از همه چیز بی خبر بودند آنقدر بر سر همدیگر کوبیدند، مانند بردﮦهای قدیم همدیگر را کشتند و کشته شدند که نصیب آنها جز ویرانی  ودربدری وبی سوادی فرزندان وفقر  چیز دیگری نشد وهمه ی پیروزی ها وافتخارات وثروت ونام نشان نصیب کسانی شد که نه جنگیدند ونه کشته شدند و حالا نیز بر گرده مردم سوار اند و افتخار میکنند ،وهیچ اهمیت برای  آ نها ندارد اگر نسلی بی سواد وفقیر که نه راه به پس دارد ونه راه به پیش وهیچ مشکلی ندارد اگرپیرزنی که کسانش رادرجنگ ازدست داده است وفعلا درکوچه وبازاربه گدائی پرداخته است چون صاحبان زوربه هدف خودرسیده اند

بدین ترتیب برای چوکی پرستان و اربابان قدرت مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی وحکومت دموکراتیک ،دین ومذهب ،نژاد ، آزادی وحتی انسانها در حکم وسیله ای برای بالارفتن وبه قدرت رسیدن میباشد و فعلا َ نیز کسانیکه از طریق رای مردم به مقام دولت و یا چوکی های مجلس شورای ملی را تصاحب کرده اند کوچک ترین احساس مسئولیت نسبت به مردم و ملت خود ندارند، در پارلمان وقتی مشاهده میکنیم اکثریت چوکی های نمایندگان خالی وخودشان شاید مشغولیتی دیگری داشته باشند  که ازوظیفه اصلی برایش بااهمیت تراست ویا اگر حضور دارند خاموش وساکت گویا اینکه هیچ حرفی برای گفتن ندارند وهیچ مسئولیتی ندارند ،

به هرصورت چنین است راه دشوارقدرت ووضعیت کسانیکه درقدرت غرق اند وهمچنین انسانهای افیون شده که وسیله وابزارقدرت قرارمی گیرند

ودریک دید وسیعتر وخارج از مرز های ملی اگر قدرت را برسی کنیم ودر صحنه سیاست بین الملل بصورت خلاصه میتوان گفت کشور ما در حکم افراد ضعیفی قرار میگیرد که به عنوان ابزار ووسیله قدرت از آن استفاده میشود.    

 

 

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 12:47 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیستم شهریور 1386

مشكلات دهاقين افغانستان

نويسنده :عبدالواحد توفيق

زراعت يكي از قديمترين اركان اساسي تامين زندگي انسانها در روي زمين بوده كه با كشت نباتات زراعتي انسانها قادراند كه انواع مواد غذايي مورد نياز خودرا تهيه نموده وبرعلاوه

باكشت نباتات علوفه يي فراورده هاي دامي خود را تهيه و لباس پوشاك خودرا تامين مي سازد

بطوركل كشت نباتات نه تنها زندگي مارا امكان پذير ساخته بلكه طبيعت را زيبا وشور انگيز

مي سازد وبدان معني مي بخشد. با افزايش بيش از حد  مردم در جهان و روند پيشرفت كند زاعت

باعث گرديده روز به روز كمبود مواد غذايي وتعداد گرسنه افزايش يابد از نظريات دانشمندان

چنين بر مي ايد مبا رزه با اين روند جهاني فقط از طريق افزايش زير كشت وافزايش محصول

در واحد سطح امكان پذيراست .متاسفانه در كشور ما روز به روز از تعداد زمين هاي زيركاشت

كاسته شده به اسكان وبناگاها تبديل ميگردد كه اباد ساختن منازل رهايشي بالاي زمين هاي زراعتي يكي از مشكلات عمده براي مردم گرسنه محسوب ميگردد وهمچنان تاكيد بيش ازحد

بلاي كشت گياهان سنتي باعث گرديده كه ازكيفت محصولات زراعتي روز به روز كاسته شود

بروز امراض وافات گو ناگون وهم چنان عدم موجوديت ادويه سالم براي مبارزه با امراض و

افات مشكلات دهاقين راچند برابر ساخته ويا بازار فروش محصولات دهاقين را به مخاطره

انداخته است.وهمچنان جنگهاي متداوم وخشك سالي هاي اخير كه در اثران اكثر مناطق از

كشت باز مانده ويك چالش عمده را براي دهاقين بوجود اورده ا. كه در اثر از بين رفتن چراگاه ها

وزمين زراعتي يگ تعداد زياد مواشي تلف گرديد. وعدم توجه اراكين دولتي بخش سكتور زراعت

باعث گرديده كه سطح محصول پاين امده ومشكلات دهاقين از نگاه توليد افزايش يابد كمبود متخصصين وكدرهاي علمي دررشته زراعت نيز باعث گرديده كه دهاقين نتواند كه محصولات

خودرا به صورت درست جمع اوري، ‍‍‍‍‌‌‌‌‌پروسس، ذخيره واستفاده كند كه اين امر بيانگر آن است كه دهاقين مجبور است كه محصولات شان را يا به قيمت نازل به فروش برسانند و يا سالانه مقدار زيادي محصولات پوسيده شده و ازبين برود. پس موجوديت ذخيره خانه ها ، وسايل كشت و وسايط انتقال محصولات ضروري پنداشته مي شود . متاسفانه در كشور ما دهاقين از اين نقطه نظر دچار مشكل مي باشند . كمبود ورايتي هاي جديد و نسل هاي اصلاح شده ي بذري خصوصاً در نقاط دور دست سطح محصولات را پايين آورده و اكثر دهاقين به بذر انواع گياهان بومي پرداخته در حالي كه اين گياهان در مقابل امراض و آفات از مقاومت نسبتاً كمي برخوردار است و حتي باعث بوجود آوردن امراض جديد و ناشناخته مي گردد.

 

 

 

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 14:39 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم شهریور 1386

انجمن فرهنگی جوانان تشکیل گردید

هوالقادر

 

آگاهی

نویسنده : عبدوالواحد 

             توفیق 

 

 

 

  تحولات سال های اخیر در افغانستان دست آورد های عمده در عرصه های مختلف    داشته است که میتوان به عنوان نمونه از امنیت نسبی ،پیشرفت های  چشمگیر در عر صه اقتصاد    مخابرات ،صحت ،تعلیم وتحصیل ،رشد نهاد های  اجتماعی فرهنگی ،سیاسی و...             .                               

  در مرکز وولایات مختلف کشور نام بر د درین میان بعضی از ولسوالی ها              ودهات 

 مناطق نیز درتلاش افتاده ودر زیر سایه امنیت نسبی که موجودبوده وهست خواسته اند  سویه تعلیمی وتحصیلی را تاحد توان رشد دهد که این تلاش ها هرکدام نتیجه خودرا داشته وتا حدی باعث تغیرات درین زمینه ها گردیده است .

آنچنانکه هر قدر جامعه متحولتر گردد وبه پیش حرکت کند به همان اندازه مردم آن از زندگی فردی حرکت میکند به سوی زندگی جمعی وزیست باهمدیگر واندیشه باهم زیستن رشد میکند ومردم به این باورمیرسد که برای دفاع از منافع جمع باید کوشید، تا منافع فرد به صورت درست در درون جمع تاَمین گردد واین اندیشه وفکر منجر میگردد به رشد وبه وجود آمدن اتحادیه های (کارگری ،صنعتی و....)وتشکُُّل های دانشجویی و دانش آموزی که دقیقاَ مادر اکثر نقاط کشورشاهد این تحولات هستیم و این تشکل ها به وجود آمده است .

ازین جمله است بوجود آمدن  انجمن فرهنگی جوانان که فعلا اکثر اعضای آنرا دانش جویان و دانش آموزان منطقه( برجگی ) یکی از توابع ولسوالی ناهور ولایت غزنی تشکیل میدهد .

این انجمن بعد از جلسات مقدماتی در اغاز همین سال یعنی سال 1386ه ش در شهرکابل تشکیل گردید ومقر فعلی آن در مسجد امام حسین(ع)  میباشد .

این انجمن فعلاَ تقریباَ دارای شصت نفر عضو است که در هر فته یک جلسه دارد وروی مشکلات وراه حل های آنها بحث وتبادل افکار صورت میگرد و تصمیمات لازم اخذ میگردد . اهداف این انجمن به دو کته گوری تقسیم میگردد که اهداف طویل المدت آنرا (ایجاد هماهنگی بین دانشجویان ودانش آموزان ، دفاع از ارزش های دینی ومذهبی ،ایجاد کورس های تعلیمی برای راه یافتن بیشتر متعلمین ودانش آموزان به دانشگاه ها ،راه اندازی یک نشریه "علمی فرهنگی ،سیاسی واجتماعی"،ایجاد دفاتر درولایات ،برقراری روابط با مقامات دولتی ،دفاع از حقوق وامتیازات دانشجویان ومردم طبق قانون ،بر قراری روابط با مردم وهمکاری های متقابل با آنها). به همین ترتیب اهداف کوتاه مدت این انجمن را( ارائیه سیمینار های آموزشی ،بر گذاری امتحانات کانکور های آزمایشی و...) تشکیل میدهد .

          این این انجمن هیچ وابستگی سیاسی وحزبی ندارد بلکه مستقلانه آغاز به فعالیت کرده ومیخواهد مستقلانه به تلاشها وفعالیت های خود ادامه بدهد.

 از فعالیت های که انجام داده برگذاری امتحان آزمایشی کانکور در 24 اسد سال جاری است که در منطقه برجگی اخذ وموفقانه به پایان رسید .

      تشکیلات این انجمن هنوز نهایی نگردیده در صورتیکه نهایی گردد درین سایت میتوانید معلومات بیشتر بدست آرید واز انتقادات وپیشنهادات ارزنده تمام دوستان وروشنفکران ودانشمندان با نهایت سپاس گذاری استقبال مینماید وآنرا در جهت بهتر  شدن وموئثر عمل کردن این انجمن میداند.

 

 

از نهاد های که  کمک های دوستانه به این انجمن نماید بدون خواهشاتی ازنوع وابستگی  با اظهار تشکر میپذیرد.     

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 13:11 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دوازدهم شهریور 1386

سرنوشت قانون رسانه ها به کجا میکشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بنام خداوند

 

نوسینده:محمد میرزایی

سرنوشت قانون رسانه ها به کجا میکشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قانون رسانه های همگانی بعد از مباحثات و مشجارات زیاددر مجلس نماینده گان به تصویب رسید وبه مجلس عالی (مشرانو جرگه ) برای تصویب فرستاده شد اما مجلس دوم مصوبه مجلس اول را با تغیرات وتعدیلات به تصویب رساند .این تغیرات وتعدیلات که از طرف مجلس عالی در قانون رسانه های همگانی آمده نگرانی گسترده را درسطح نهاد های ژورنالیستی ومسئولین رسانه های تصویری ،صوتی ونوشتاری ایجاد کرده است اکثر صاحب نطران وروزنامه نگاران بدین باور اند که تغیرات بوجود آمده درقانون رسانه های همگانی آزادی بیان وافکاررا که از اصول اساسی دموکراسی است با چالش جدی روبرو میسازد وباعث میشود که مردم از واقعیت قضایا بی خبر مانده ودچار ابهام وسردر گمی گردد .این سوال که چه تغیرات این نگرانی هارا بر انگخیته اساسی به نظر میرسد وباید جواب داده شود ،تغیرات که مجلس عالی در مصوبه مجلس نماینده گان وارید ساخته و نکات مهم که باعث سروصدا هاگردیده  شامل ساختن  تلویزیون ملی درچوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ است در حالی که مجلس نماینده گان تلویزیون ملی را یک رسانه مستقل شناخته وآنرا از اختیار قوه مجریه نظر به بعضی دلایل خارج ساخته بود ،نکته دیگر  اینکه در مصوبه مجلس نماینده گان رئیس شورایی عا لی رسانه ها انتخابی پیشبیینی گردیده بود ولی مجلس عالی آنرا مربوط به وزیر اطلاعات فرهنگ دانسته است ،موضوع که از همه بیشتر مایه نگرانی است منوط ساختن گرفتن اعانه ای رسانه ها ی آزاد به تصویب شورای عالی رسانه هاست که در راَس آن شخص وزیر اطلاعات فرهنگ قرار دارد. تحلیل گران وفعالان رسانه ها وبعضی از نماینده گان در مجلس(ولسی جرگه) به این عقیده هست که شامل ساختن رادیو تلویزیون ملی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ باعث میشود که این رسانه جنبه ملی خودرا از دست داده ودر انحصار قوه مجریه قرار بگیرد ،از طرفدیگر مسئولین نهاد های اجرایی هیچگاه نخواسته ونمی خواهد که خودرا ناکام ودر اجرای برنامه ها نا موفق معرفی نماید ولو که حقیقت این باشد بلکه همیشه عکس این قضیه را خواستار است واین باعث میشود که مردم از حقیقت ها وواقعیت ها دوربماند ومسئولین اجرایی دولت همه کار کرد های درست ونادرست وتصمیم های معقولانه وعجولانه این قوه رااز طریق تلویزیون ملی بجا وموافق بانیاز های مردم وجامعه  وبه نفع مردم جلوه دهد در حالیکه ممکین است اکثر تصامیم وعملکرد ها نا عادلانه وبی جا باشد .به عقیده ای عده یی از اندیشمندان تصویب اعانه گرفتن رسانه ها از طرف شورایی عالی رسانه ها اولاُ از نظر اداری اصلاَ امکان ندارد چون اگر رسانه ای منتظر تصویب گرفتن اعانه از طرف شورایی عالی رسانه ها باشد هیچ وقت نمیتواند بطورمنظم وبرنامه ریزی شده فعالیت نماید به گونه نمونه شرکتی میخواهد برنامه ای رادرروز عید از طریق یکی از تلویزیون ها به نشر برساند اگر تلویزیون منتظر تاَئید شورایی عالی رسانه هاباشد پس باید آن برنامه رامانند "حنای  بعد ازعید"چند روز بعد از گذشتن عید پخش نماید این موضوع بدین میماند که دهقانی برای آب دادن زمینش باید از وزیر زراعت اجازه بگیرد در حالیکه ممکین است زمین از نرسیدن آب حاصلاتش از بین برود. ثانیاَ این راهی است برای سرکوب کردن وفلج نمودن رسانه های که همیشه کوشیش میکند واقعیت ها را برای مردم برساند وفساد ها را افشاکند وروی خلاف کاران را در محضر مردم سیاه کند(سیاه نه بلکه سیه بودن آنرا آشکارسازد)واین خطر جدّی است برای آزادی بیان وزمینه رفتن به سوی استبداد را اماده میسازد .

اضرار این تغیرات تاحدی آشکار گردید حال باید به این سوالها جواب داد که چرا مجلس عالی (مشرانو جرگه)چنین تغیرات رادرقانون رسانه های همگانی وارید ساخته؟،بر چه اساس ودلایل  این تغیرات را توجیه میکند؟ ژورنالیستان ،تحلیل گران وکار آگاهان عقیده دارد که با توجه به ترکیب این مجلس که ثلث آن از طرف رئیس جمهور بطور انتصابی معرفی گردیده است ویک ثلث دیگر هم بخاطر تشکیل نشدن شوراهای ولسوالی ها نیز از طرف جمهورانتصاب گردید ،بدون شک رئیس جمهور از وزراوگروه کاری خود در انتخاب اعضای این مجلس مشوره کرده وکسانی راانتخاب کرده که فردا بتواند از تصویب قوانین که برای قوه مجریه دست وپا گیر است جلوگیری کند وتا آخر دوره تقنینی حرف شنوی داشته باشد به اساس بعضی اطلاعت وزیر اطلاعات وفرهنگ بشکلی از اشکال از مجلس عالی خواسته که این قانون راتعدیل نماید . اما آیا این درست است که مجلس عالی بدون درنظرداشت مصالح عمومی مردم ورسانه ها به عنوان منبع اطلاعات درست قوانین رابه نفع قوه مجریه تعدیل وبه تصویب برساند؟ از نظر اکثر مردم جواب این سوال منفی است ومردم خواهان این است که هردو مجلس باید منا فع مردم را در سرلوحه کارهای شان قرار دهد ،بدون شک وقتی آزادی رسانه هازیر سوال میرود این مردم است که درواقع ضربه میبیند ونمی تواند نا رسایی ها ومشکلات را بصورت واضیح و درست آن مطرح نماید وبه گوش مقامات مسئول برساند .

حال باید واضیح گردد که تغیرات وتعدیلات در قانونن رسانه های همگانی از طرف مجلس عالی (مشرانو جرگه)به مواقت مجلس نماینده گان خواهد انجامید یا خیر باید منتظر ماند تانماینده گان در مجلس چه عکس العمل نشان میدهد، اما آنچه از قرینه ها پیداست مجلس نماینده گان به این تعدیلات راَی موافق نمیدهد واین باعث میشود که کمسیون محتلط برای رفع اختلاف از هردو مجلس طبق دستور ماده صدم  قانون اساسی تشکیل گردد درصورتیکه کمسیون مذکور بحل این موضوع موفق نگردد مجلس نماینده گان از صلاحیت پیشبینی شده در همین ماده کار خواهد گرفت وقانون رسانه های همگانی رابه تصویب خواهد رسانید . واین وظیفه نماینده گان مردم است که خواست های مردم رادرنظرگرفته نگذارند که حلقات خاص بخاطر نفع گروهی ویا شخصی آزادی بیان را محدود ومردم را ازین حق مسلم شان محروم گرداند. 

                

 

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 14:15 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دوازدهم شهریور 1386

چه وقت یک طرح یا لایحه به قانون تبدیل میگردد

بنام خداوند پاک

چه وقت یک طرح یا لایحه به قانون تبدیل میگردد

در تمام کشور های دنیا که قوه مقننه یی آنها را دو مجلس تشکیل میدهد بطور معمول قانون عبارت از مصوبه هردو مجلس است اما اختیارات مجلسین درکشورهای مختلف بنابه مواد قانون اساسی آنها فرق میکند دربعضی از کشور ها اختیارا ت مجلس نماینده گان در تصویب وبوجود آوردن قانون بسبت به مجلس عالی یا (سنا)بیشتر است ودر بعضی ازکشور ها اختیارات این دو مجلس مساوی است بنا به گفته های فوق یک طرح یا لایحه  وقتی به قانون تبدیل میگردد که هردو مجلس (اول ودوم)آنرا بااکثریت آرا تصویب نمایند .در افغانستان که ازجمله کشورهای دارای نظام دو مجلسی است آنچه که از قانون اساسی استنباط میگردد صلاحیت مجلسن نماینده گان (ولسی جرگه)نسبت به مجلس عالی (مشرانو جرگه)بیشتر است وهر گاه بین هردو مجلس درمورد طرح یا لایحه قانونی اختلاف نظرپیدا شود وبه تصویب نرسد درین صورت مجلس نماینده گان به اساس ماده صدم قانون اساسی میتواند آن طرح را تصویب و تبدیل به قانون گرداند .در ماده نود چهارم قانون اساسی امده است که "قانون عبارت است از مصوبَه هردو مجلس شورایی ملی  که به توشیح ریس جمهور رسیده باشد ."اما وقتیکه اختلاف پیش میآید وتوافق دو مجلس بر سر ی تصویب یک قانو ن حاصل نمیگردد درین صورت لایحه رد شده بحساب میرود اما بازهم مجلس نماینده گان طرح مذکور رااگر با آرای دو ثلث کل اعضا به تصویب برساند بدون موافقت مجلس دوم باتوشیح ریس جمهور نافذ شمرده میشوداین موضوع در ماده صدم قانون اساسی با چنین صراحت بیان گردیده است " هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود برای حل اختلاف هیئت به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل میگرد د.فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده میشود. در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر رارفع کند ،مصوبه رد شده به حساب میرود .درین حالت مجلس نماینده گان (ولسی جرگه)میتواند در جلسه بعدی آنرا بادو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند این تصویب بدون ارائه به مجلس عالی (مشرانو جرگه )بعد از توشیح رئیس جمهور نافظ شمرده میشود "

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 14:13 |  لینک ثابت   • 

شنبه دهم شهریور 1386

به نام خداوند عادل

 

اعدام وتطبیق قانون درمورد آن

 

ارتکاب جرم از لحاظ تاریخی باخلقت بشرهمزمان ومترادف است، چنانچه درداستان خلقت انسان درمتون دینی شاهدیم که ارتکاب فعل منع شده ازسوی پروردگار باعث هبوط آدم وحوا ازبهشت به زمین گردید. ازاین نظرانسان موجودی خطاکار ومجرم بوده که باید به طریقی ازارتکاب جرم بوسیله ی وی جلوگیری گردد.

جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم درباره جرم میگوید:

جرم رفتارهایی است که باانجام آنها ازطرف جامعه عکس العمل ویژه ای به نام کیفر تبارز میکند.

چنانچه مشاهده میگردد، میان جرم وکیفر رابطه علیت وجود دارد بگونه ای که کیفر یا عکس العمل جوامع در برابر وقوع جرم بسبب تکامل جوامع گوناگون  یکسان نیست .

در جوامع ابتدایی انتقام اساس تعقیب ومجازات بود درحالیکه درجوامع مدرن غیر قانونی بوده عمل وجلوگیری ازتکرار عمل جرمی مشابه ازسوی سایرین اساس کیفر میباشد ازسوی دیگر دخالت اجتماع درجرایم یکسان نیست :

بگونه ای که در جوامع ابتدایئ مجازات شخص خاطی جنبه شخصی وخصوصی ودرمراحل بعدی قبیله ای وگروهی داشت درحالیکه در جوامع مدرن تنها دستگاه های مسئول امنیتی وقضائی حق تطبیق مجازات رادارند زیراامرتحقیق،  جمع آوری وبررسی دلایل جرم باید با بی طرفی کامل انجام شود و این ممکین نیست مگرآنکه صدور حکم کیفری وبطور کلی اجرایئ عدالت بدست دولت که نماینده جامعه است سپرده شود وبدین نحو ازافراط های انتقام جویانه وغیر منطقی بستگان مجنی علیه  یا اغماض های ناصحیح منصوبین جانی جلوگیری گردد.

پس ازذکرمقدمه فوق مشخص شدن نقش انحصاری دولت در اجرایئ عدالت ومجازات مجرم ، سعی مابراین است که اشد مجازات یعنی اعدام را ازجنبه های مختلف بررسی نمائیم .

درطول تاریخ اعدام به روش های مختلفی ازقبیل :

دارزدن ،سربریدن ، پرتاب کردن ازنقطه بسیارمرتفع، سوزاندن ،غرق کردن، سنگ باران کردن ، مصلوب کردن و... که درمورد جرایم بزرگ تطبیق میگردید .

تاقبل ازقرن هجده میلادی پادشاهان بااستبداد به حکومت پرداخته وکوچکترین مخالفتی را با اعدام مخالفان سرکوب مینمودند.

در قرن هجده براثر پیشرفت نهضت های لیبرال وتحت تاثیر انقلابات آمریکاوفرانسه قیود ومحدودیت های برمجازات اعدام وضع گردید به گونه ای که تعذیب انسان به وسیله اعدام منع گردیده وسیستم اعدام درکشورهای اروپای به سه روش ذیل تقلیل یافت:

1- دارزدن          2- سربریدن          3- تیربارا ن

علاوه بر روشهای فوق در ایالات متحده ازصندلی الکتریکی نیز استفاده میشود.

درطول قرن بیستم مجازات اعدام درتمامی کشورهای اروپایی لغو گردید اما دربرخی ازایالات آمربکا وسایر نقاط جهان بنابر مقتضیات خاص ملی، منطقی واجتماعی مجازات اعدام لغو نشده است وبارعایت دواصل ذیل به اجراگذاشته میشود:

1-غیر علنی بودن وعدم اجرای حکم اعدام در اماکن عمومی

2- اجرای حکم اعدام به سرعت وبدون شکنجه وتعذیب

درکشورمانیز مجازات اعدام تا قبل ازکودتای کمونیستی هفت ثور بیشتر درمسایل قصاص ودربرخی موارد محدود مخالفان سیاسی را شامل میگردید ولی دردوره ای اختناق وسرکوب ترکی وامین شاهد اعدام های دسته جمعی وبدون محاکمه بودیم که گورهای دسته جمعی آن دوران، درجای جای کشور ما تاهنوز هم کشف میگردد. پس ازسقوط کمونیستها وایجاد خلأ قدرت طی یک دوره ده ساله به علت نبود حاکمیت مرکزی مقتدر وحکومت قانون بازهم شاهد اعدام های بی رویه وانتقام جویی های خونین درکشوربودیم که خوشبختانه باآغازروند بازسازی اکنون ازین امر کاسته شده است، به گونه ای  که در دوره اخیر پس ازسال1380 حتی یک مورد اعدام هم صورت نگرفته است واین امر علی رغم همه جنایات وجرایم بزرگی است که متاسفانه در کشور ما صورت می گیرند .

دلیل عدم اجرای حکم اعدام چیست؟ آیامانع قانونی وجود دارد یا قانون دارای خلا بوده ویادستگاه های اجرای وظیفه خودرا بطوراصولی انجام نمی دهد.

این ها سوالاتی هست که قصد داریم ازجهات ونظرات مختلف مورد بررسی قراردهیم:

 

 مستندا ت قانونی اعدام درقوانین افغانستان عبارتند از :

الف- ماده بیست سوم قانون اساسی : زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است هیچ شخص بدون مجوزقانونی ازاین حق محروم نمیگردد .

ب- ماده سه صدونودوپنج قانون جزای افغانستان : مرتکب قتل عمد دریکی ازحالات آتی به اعدام محکوم میگردد:

1- در حالتی که قتل با اصرار قبلی وترصد توأم باشد.

2- اگرقتل توسط استعمال مواد سمی ،بیهوش کننده یامنفجره صورت گرفته باشد.

3- اگرقتل باانگیزه دنی یا دربرابراجرت ویا به طور وحشیانه صورت گرفته باشد.

4- اگرمقتول ازاصول قاتل باشد.

5- اگرعمل قتل برموظف خدمات عامه دراثنای اجرای خدمت یابه سبب آن صورت گرفته باشد.

6- اگرقاتل قصد قتل بیش ازیک نفررا داشته وبه اثر فعل واحد قتل همه آنهاصورت گرفته باشد.

7- اگرقتل توام با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد.

8- اگر قتل به منظورتمهید یا تسهیل یا تنفیذ وقادرشدن به ارتکاب جنایت ویا جنحه که جزای آن ازیک سال کمتر پیش بینی نشده باشد ویا به منظور فرار ویا رهایی ازجزا صورت گرفته باشد.

9- اگرمرتکب قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد ودرخلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگریاشروع درآن گردیده باشد.

ج- ماده سه صدونودوششم قانون جزا: مرتکب قتل عمد دریکی ازحالات عادی حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم میگردد:

1-درحالتی که قاتل قصد قتل شخص واحد را داشته باشد وفعل اومنجر به قتل بیش از یک نفرشده باشد.  

2- درحالی که قاتل جسد مقتول رامثله نماید.

3- درحالی که جانی درغیرازحالات مندرج اجزا{1و2}مندرج ماده {395}این قانون مرتکب قتل گردد.

د- فقره دوم  ماده سی ویک قانون مبارزه علیه مواد مخدر: هرگاه براثر مقاومت قاچاق بر مندرج فقره {1}این ماده موظفین یا سایر اشخاصی که درگرفتاری باموظفین کمک مینمایند به قتل برسند، مرتکب به اعدام محکوم میگردد.

چنانچه مشاهده می شود، در قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی به طور ضمنی به سلب حق زندگی افراد با مجوز قانونی را مجاز دانسته و از سوی دیگر به طور روشن و واضح در مواردی که از قوانین جزاء و مبارزه با مواد مخدر ذکر گردید، مجازات اعدام وضع گردیده و باید تطبیق گردد ه این نقص بیش از آنکه به نبود و یا عدم وضوح قانون مربوط باشد به سبب تعلل و عدم اجرای قانون صورت گرفته است.

سعی ما در ادامه این مبحث بررسی دلایل احتمالی این امر می باشد، در این راستا با طرح سوالاتی از دست اندرکاران اجرایی مانند قضات دیوان جزا، مدیر محبس و سارنوالی و برخی صاحبنظران مانند مسئولان حقوق بشر، اساتید محترم فاکولته شرعیات و حقوق به بررسی این مسئله میپردازیم.

 

اولین سوال که درین موضوع باصاحب نظران محترم مطرح گردید این بود که آیااعدام تعدی  برحق است یا احقاق حق؟

قاضی امان  الله وقاضی غلام حیدراحدی ازمسئولین دیوان جزای ولایت هرات تقریبا جواب مشابه به سوال فوق ارایه نمودند وگفتند: به نظرماآنچه درقانون آمده اجرای آن احقاق حق است نه تعدی برحق واعدام ازجمله مواردی ا ست که درقوانین کشوردرحالات خاص پیشبینی گردیده است ومجرمینی که حالات ذکرشده درقانون برآنها منطبق بوده وپس ازطی مراحل قانونی وبه مجازات فوق محکوم گردیده اند.

همچنین سمنوال دکتر محمد صدیق همت مدیر محبس ولایت هرات درین موردچنین اظهار نظرنمود:

بررسی اعدام ازنظرشرعی وقانونی وحقوقی بسیارمشکل است اما به نظرمن به عنوان یک افغان آنچه راکه قوانین افغانستان بدان حکم مینماید باید موردطتبیق قرارگیرد ازسوی دیگر سه دهه جنگ وبی قانونی طتبیق قانون را یگانه آروزوی مردم گردانیده است.

حارنوال حقیار مشاور حقوقی ریاست خارنوالی ولایت هرات درپاسخ چنین گفت: اعدام به استناد آیات واحادیث هیچگاه تعدی برحق نبوده بلکه درآن حیات جامعه واحقاق حق افراد متصورهست وقانون جزای افغانستان آنرا شدیدترین مجازات دانسته که باید تطبیق گردد.

خانم ماریابشیر ر.ئیس خارنوالی مرافعه ولایت هرات بااشاره به برخی جنایات بزرگ ارتکاب یافته درسطح ولایت هرات طی سال  85 خاطر نشان ساخت که خارنوالی مطابق قانون برای جرایم فوق تقاضای صدورحکم اعدام نمود که پس ازتائید محاکم اعدام به منظور جلوگیری ازاخلال درنظم عمومی واحقاق حقوق جامعه وافراد ازطریق اجرای قانون برای آنها صادر گردید بدین ترتیب خارنوالی بادرخواست حکم اعدام آنرانوعی احقاق دانسته است .

درین مورد آقای حکاک ریس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر درولایت هرات نظر خویش را چنین بیان کرد:

علاوه براینکه کشورماعضو جامعه بین المللی بوده وماخودرا به رعایت حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی متعهد میداانیم قوانین افغانستان ومنافع ملی کشور برای ما باید ازهرچیزدیگر  اولویت داشته باشد واعدام برای جلوگیری از بی نظمی دراجتماع واحقاق حق جامعه وافراد ضروری است.

طارق نبی یکی ازاساتید دانشکده شرعیات دانشگاه ولایت هرات بااستناد به آیه ولکم فی القصاص حیات .........    اجرای حکم اعدام رااحقاق حق جامعه وافراد متضرردانسته وآنراموافق رضای خداوندمیداند .به همین ترتیب آقای وحدت یکتن ازاستادان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درجواب این سوال چنین گفت:باتوجه به اینکه اعدام درموارد مشخص توسط قانون جزای افغانستان به عنوان شدیدتزین مجازات تعزیری پیشبینی گردیده واجرای آن به وسیله تیرباران است تابه هنگام مرگ ،ازطرف دیگراعدام ازجمله حقوق الله است نه حقوق العبدبناباید احقاق حق باشد نه تعدی برحق.

 

سوال دوم:  طی سالهای اخیر صدور حکم اعدام به چه میزان بوده است؟ 

قاضی غلام حیدراحدی یکی ازقضات دیوان جزای محکمه استیناف ولایت هرات درجواب این سوال گفت تنهاطی سال هشتادوپنج تقریباسی مورد حکم اعدام ازطریق محکمه استیناف این ولایت صادرگردیده وبه استر محکمه مرکز کابل فرستاده شده اما ازطرف آنها تاهنوز نه ردگردیده ونه هم تائید  بلکه مجرمین محکوم به اعدام بلاتکلیف در محبس به سرمیبرد.

آقای همت مدیر محبس ضمن تائید  گفته های دیوان جزا ی ولایت هرات به مورد مشخص اشاره نموده گفت: مادرداخل محبس هرات مجرمی راداریم که مدت پنج سال است تاهنوز انتظار نهای شدن حکم دررابطه باخود را میکشد واین امر مخالف ماده بیست ونهم قانون اساسی میباشد.که تعذیب انسان رامنع قرار داده است

ازسوی دیگرزندان برای مجرمین تبدیل به یک فضای امن گردیده که هیچوقت درآن احساس خطروجود ندارد براحتی وبدون ترس ازاجرای عدالت زندگی خودرادرزندان به سربرده وازلحاظ اقتصادی نیزباری بردوش جامعه می باشند

خانم بشیر علاوه بر تائید گفته های قضات دیوان جزا ومدیر محبث گفت به عنوان مجری قانون تاکید برطتبیق قانون دارم.

 

 سوال سوم :  بااینکه مجازات اعدام قانونی هست وبه نفع جامعه نیزهست چرااجرانمیگردد دلیل عدم اجرای آن چیست ؟

                          

                                    

             

قاضی احدی به این سوال چنین پاسخ داد دراجرای حکم اعدام که پیش شرط آن تنفیذ ازطرف رئیس جمهوراست درطول حکومت جدید عملااعدام اجرانگردیده وما کاملا موافق اجرای حکم اعدام مطابق قانون وبادرنظرداشت شرایط فعلی جامعه وحفظ امنیت هستیم واین امرباعث عبرت گرفتن دیگران وپائین آمدن گراف جرایم خواهد گردید  پشنهاد مااین است که یااین حکم قانون اجراگردد ویاهم قانون تعدیل شود.

سمنوال دکتر همت مدیرمحبس ولایت هرات جوب این سوال راچنین خلاصه نمود: دلیل عدم اجرای حکم اعدام باید پالیسی دولت برای تعدیل باشد والاباید حکم محکمه درنهایت امر مطابق قانون طتبیق گردد.

خانم ماریابشیر درین موردچیزی نگفت ولی{ خارنوال حق یار} مشاور حقوقی وآمرتحقیق سارنوالی هرات چنین اظهارنظرنمودند یکی ازدلایل عدم رسیدگی نکردن استر محکمه در مرکزبه این دوسیه ها تراکم بیش ازحدآنهاست ،که نمیتواند قانونی باشد فکرمیکنم بیشتر بهانه جویی قضات استرمحکمه وموئثرعمل نکردن آنهارامیرساند.

آقای حکاک ریس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر درولایت هرات میگوید   دلایل عدم اجرای حکم محکمه برمیگردد به قوه قضائیه اماباید توجه داشت که حقوق بشر هیچگاه مخالف اعدام نیست اما همیشه خواهان عدالت میباشد بدین منظوردرمورد اسدالله سرورریس عکسا حکومت نورمحمد تره کی وامین کمسیون مستقل حقوق بشر فشار وارید کرده بالای دولت تاحکم اعدام که ازطرف محکمه صادرگردیده به مرحله اجرا گذاشته شود .   حتی حقوق بشر خواهان تشدید مجازات دربعضی موارد نیز هست مثلا مجازات اختطاف اطفال که قبلاحبس متوسط یعنی پنج سال بود براساس درخواست وپافشاری کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان این مجازات تشدید یافت وبه حبس طویل ارتقا پیدا کرد.

اما محترم طارق نبی یکی ازاستادان دانشکده شرعیات این سوال را متفاوت ازدیگران جواب داد  وگفت کشورما اشغا شده است وهیچ آزادی حکومت افغانستان درطبیق احکام قوانین ندارد ،آنهای که درراس امورند عمال اند وبراساس تعهدات که دارند عمل مینمایند البته این نکته راباید علاوه نمود که ولی امر باتوجه به منافع مسلمانان وکشورش میتواند حتی حدود رامعطل بگذارند شاهد برین مدعاعام الرماد یاقحطی است که در دوران خلیفه دوم اسلام رخ داد اماکسی به جرم سرقت دستش بریده نشد.

آقای کریمی اراساتید دانشکده حقوقوعلوم سیاسی دانشگاه هرات ئلایل عدم اجرای حکم اعدام رابروکراسی موجددرمحاکم ودلایل سیاسی میخواند.

 

آخرین سوال:راهکارعملی برای حل این معضل چیست؟

قاضی امان الله راهکارعملی دررابطه باموضوع اعدام م  شورای ملی ونماینده گان مردم رامسئول میداند وتنها راه موثر به نظروی پارلمان باید درقبال تطبیق قانون ورفع  بلاتکلیفی موجوددرین زمینه بایدگامهای عملی بردارد.

سمنوال دکتر محمد صدیق همت ضمن برشمردن مراحل اجرایی قانون که عبارت از خطی ،زبانی وتطبیقی میباشدعلاوه نمود که درکشورما دو مرحله اول بخوبی انجام میگیرد وضعف وعدم اجرا برمیگرددبه مرحله سوم یعنی تطبیق قانون  وراه بیرون رفت ا زاین معضله به نظرمن ایجاد یک کمیسیون مستقیل نظارت بر تطبیق قانون متشکل ازافراد متخصص ومتعهدازاعضای شورای ملی، قضات،لوی سارنوال وسایرنهاد های حقوقی میباشد باپیش شرط عمل کردن موئثر ودلسوزانه  این کمسیون     به نظرمن این راهی است برای اجرای عدالت وجلوگیری ازضایع شدن حقوق جامعه   وتامین نظم وامنیت درجامعه.

خانم بشیر چنین راه کار ارایه میدهد:   من فکرمیکنم باید برای مامورین اجرایی دولت احساس مسئولیت ایجاد گردد واین احسا س مسئولیت راهی است برای  تطبیق احکام قانون.

آقای ثاقب رئیس دانشکده شرعیات درین مورد چنین مگوید :   وکلای مردم درشورای ملی وظیفه دارند تاناظربراعمال دولت باشدودرین مورد خاص یعنی اعدام بالای قوه مجریه فشاروارید نمایند تاطبق قانون جزای افغانستان وحکم محاکم عملی گردد    ولی ایجاد دیوان خاص یاکمسیون ویا هر چیز دیگر ازین قبیل جزاینکه مصارف هنگفت بار آورد نتایج عملی نخواهد داشت نمونه عملی آن کمسیون مستقل اصلاحات اداری است  که کارایی چندانی نداشته.

عبدوالواحد فروتن یکتن ازاستادان دانشکده شرعیات باتائید گفته های آقای ثاقب علاوه نمود که دانشگاه ها به خصوص دانشکده های حقوق وشرعیات دربرجسته ساختن نابسامانی ها وعدم طتبیق قانون ازنقش فوق العاده موثر برخوردارند است.

 آقای ایوبی یکی ازاستادان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه هرات درپاسخ به این سوال چنین گفت:باتوجه بهاینکه کنوانسیون حقوق مدنیوسیاسی اعدام رامحکوم نمودهاستوهم چنان فضای حاکم درجهان وسطح بین الملل به سوی محوکردن اعدام ازلیست جرایم است چون اعدام حق حیات را سلب مینماید من فکر میکنم پیش ازآنکه راه کار برای اجرای حکم اعدام ارائیه دهیم باید درتلاش این باشیم که زمینه های بوجود آمدن جرمی که مجرم به خاطر آن محکوم به اعدام میشود ازبین برده شود مثلا فقراقتصادی رابا اقدامات مئوثیر ازبین ببریم .شرایط وزمینه های ازدواج را بشکل بهتروباسهولت های لازم ایجاد نمایم تافقر جنسی که یکی ازعوامل بروزجرم های خطرناک است زدوده شور،تامجرم محکوم به اعدام رااصلا نداشته باشیم .  

 

اضرار عدم تطبیق حکم اعدام

درمورد اضرار عدم اجرایی حکم اعدام برای جرایم بزرگ ومجرمین خطرناک تمامی صاحب نظران اتفاق نظربراین داشتند که عدم طتبیق مجازات اعدام سبب تضیع حقوق جامعه ومجنی علیه گردیده وبرای جانی های خطرناک فضای امن ایجاد میشود  که هرجنایت را بدون واهمه وترس انجامدهد ازطرف دیگر باعث تشجیع بقیه مجرمین که هنوز به ارتکاب جرم آغازنکرده اند میشود بالاخره جامعه دچار بی نظمی وهرج گردیده  گراف جرایم روزبه روز سیر سعودی خودرا طی مینماید آنوقت است که هیچکس درچنین جامعه ای احساس امنیت وآرامش نمیکند.

 

آنچه درتحقیق لازم است نتیجه گیری است اما ......    توخود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل 

 

تهیه وتدوین محمد علی {توسل}و محمد {میرزایی}

 

 

نوشته شده توسط محمد میرزایی در 16:28 |  لینک ثابت   •